إذا نلت حكمًا قضائيًا متعلقًا بقضية طلاق في الكويت، وتعتقد أنه غير منصف لك وترغب بالاعتراض عليه، فقد سمح المشرع الكويتي الطعن بالأحكام أمام المحكمة المختصة. واليوم سنجيب في مقالنا عن أهم الاستفسارات حول الطعن بالتمييز على حكم، و هل يوجد تمييز لقضية الطلاق في الكويت، و ماهي إجراءات الطعن؟
ولمعلومات أكثر حول الطعن بالأحكام في الكويت اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي أحوال شخصية في الكويت ضمن مكتب انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
هل يوجد تمييز لقضية الطلاق في الكويت؟
تختلف المحاكم الكويتية بحسب درجات التقاضي، حيث هناك محاكم درجة أولى، و محاكم الاستئناف وتنتهي بمحاكم التمييز التي تصدر أحكام نهائية وغير قابلة للطعن أمام أية جهة قضائية أخرى.
وقد حدد القانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية الأسباب التي تتيح للمتضرر الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف، ويمكن تلخيصها بالنقاط الآتية:
- إذا كان الحكم المطعون به مخالفًا للقانون، أو مبنيًا وفق تطبيق قاعدة قانونية مغايرة للقاعدة الواجب تطبيقها أو بُني على خطأ في التأويل أو التفسير أو التطبيق.
- إذا وقع بطلان في الحكم.
- إذا وقع بطلان في إجراءات الحكم أثرت على الحكم الصادر.
- إذا كان الحكم يخالف حكمًا انتهائيًا سابقًا صادرًا عن محكمة أول درجة أو ثاني درجة (استئنافية).
و بموجب المادة رقم 13 من القانون رقم 12 لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة فإن الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية في محكمة الأسرة المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز.
يستثنى مما سبق يجوز للنائب العام الطعن بالأحكام بطريقة التمييز إذا كانت تتضمن ما يمس بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام.
بذلك نكون قد أجبنا عن سؤال هل يوجد تمييز لقضية الطلاق في الكويت وننصحك بالاستعانة بمحامي طلاق لمساعدتك في الإجراءات، لننتقل الآن للحديث عن تقديم صحيفة دعوى التمييز في المحكمة.
تقديم الطعن بالتمييز في الكويت
أما يتعلق بتقديم الطعن بالتمييز فيتم ذلك من خلال إيداع صحيفة الدعوى لدى إدارة كتاب محكمة الاستئناف العليا، التي يجب أن تحتوي على مجموعة من البيانات، وهي ما يلي:
- أسماء الخصوم، وصفاتهم، ومكان عملهم وإقامتهم.
- الحكم المطعون فيه، وتاريخه.
- الأسباب التي بني عليها الطعن.
- طلبات الطاعن.
ولا بد من التنويه إلى أن محكمة التمييز الكويتية لا تقبل دفاع جديد لم يتم تقديمه في السابق لأن مهامها تشمل مراقبة صحة وسلامة تطبيق الأحكام المطبقة وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
متى يسقط حق التمييز للطلاق في الكويت؟
يسقط حق التمييز للطلاق في الكويت إذا لم يتم الالتزام بشروط قبول الطعن وهي مايلي:
- تقديم كفالة قدرها 50 دينار كويتي إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا عن محكمة جزئية أو كلية و100 دينار كويتي في حال كان صادرًا من محكمة الاستئناف.
- الالتزام بالمدة التي حددها القانون الكويتي للطعن بالتمييز وهي 60 يومًا تبدأ من تاريخ النطق بالحكم.
الأسئلة الشائعة:
وفي ختام مقالنا حول هل يوجد تمييز لقضية الطلاق في الكويت، وما هي المدة المقررة قانونيًا لرفع الطعن بالتمييز في الأحكام الانتهائية، وأبرز شروط قبول الطعن بالتمييز
كما وأوردنا البيانات المطلوبة لتقديم صحيفة الدعوى، مؤكدين بذات الوقت على ضرورة الاستعانة واللجوء إلى محام كفؤ من مكتب شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية الذي يمتلك فريق قانوني ماهر ومتخصص بكافة قضايا الأحوال الشخصية ولا سيما الطلاق.
قد تبحث أيضًا عن إجراءات استئناف طلاق الضرر بالرفض في الكويت، أو عن ما هي إجراءات ما بعد الطلاق الكويت ؟، كما وسيفيدك معرفة افضل محامي قضايا الطلاق في الكويت.
محامي ومستشار قانوني متمرس، حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوق أكاديمي واهتمام عميق بالقضايا القانونية. تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من بينها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أثرى معرفتي وفهمي للأحداث العالمية وتأثيرها على القانون.
تخصصت في القانون الكويتي، واكتسبت خبرة واسعة على مدار سنوات عديدة في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني لعملائي. لدي خبرة متميزة في القانون المدني والتجاري والجنائي، مع تركيز خاص على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعمل على تقديم الدعم القانوني في قضايا الأسرة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بفعالية في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، وأشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كمستشار تحكيم دولي، معتمد ولدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، حيث أشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة المختلفة.
تجمع خبرتي القانونية بين المعرفة العميقة بالقانون الكويتي والدولي، مع تركيز خاص على قضايا الأحوال الشخصية، مما يجعلني قادرًا على تقديم أفضل الاستشارات والدعم لعملائي