إذا كنت مقبل على قضية طلاق الضرر في المحاكم الكويتية، وتتساءل هل تسقط نفقة الزوجة بالطلاق للضرر في الكويت؟ وما هي الحقوق القانونية والشرعية التي حفظها لها القانون؟، ففي مقالنا ستجد إجابات وافية عن أسئلتك.
يمكنك التواصل مباشرة مع محامي كويتي متخصص في قضايا الطلاق، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
هل تسقط نفقة الزوجة بالطلاق للضرر في الكويت.
تسمح القوانين الكويتية بالتفريق للضرر لكلًا من الزوجين سواء كان قبل الدخول أو بعده بسبب إضرار الآخر به بالقول أو الفعل بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما.
هذا وإذا كانت الزوجة هي الطرف المسيء الذي ألحق الضرر المادي أو المعنوي بالزوج فتسقط جميع حقوقها المالية، كما أنه بحسب القانون تلتزم برد ما قبضته من مهر للزوج المتضرر.
بالمقابل إذا تم إثبات أن الزوج هو الطرف المقصر سواء من ناحية عدم الإنفاق، أو سوء المعاملة، أو يقوم بتعنيف زوجته لفظيًا أو جسديًا فتحتفظ الزوجة في هذه الحالة بجميع حقوقها التي أقرها قانون الأحوال الشخصية الكويتي والتي تشمل ما يلي:
- المهر ومؤخر الصداق.
- نفقة العدة.
- نفقة المتعة.
- الجهاز ومتاع البيت الذي قامت بجلبه الزوجة.
- حضانة الأطفال حتى سن معينة يحددها القانون.
- نفقة الحضانة.
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا والذي أجبنا فيه عن الاستفسار الآتي هل تسقط نفقة الزوجة في الطلاق للضرر في الكويت؟، وعرضنا حالات سقوط النفقة بشكل عام.
لمزيد من الاستفسارات حول حقوق المطلقة في الكويت، يمكنك التواصل مع أفضل محامي طلاق في الكويت من شركتنا للمحاماة.
اقرأ المزيد عن: اجراءات الطلاق للضرر في الكويت بالتفصيل، وحقوق الزوجة بعد الطلاق للضرر في الكويت، وكيفية اثبات الضرر للزوجة في الطلاق في الكويت، وماذا أفعل إذا زوجتي رفعت قضية طلاق للضرر في الكويت؟، وقد تحتاج إلى محامي قضايا طلاق في الكويت.
محامي ومستشار قانوني متمرس، حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوق أكاديمي واهتمام عميق بالقضايا القانونية. تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من بينها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أثرى معرفتي وفهمي للأحداث العالمية وتأثيرها على القانون.
تخصصت في القانون الكويتي، واكتسبت خبرة واسعة على مدار سنوات عديدة في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني لعملائي. لدي خبرة متميزة في القانون المدني والتجاري والجنائي، مع تركيز خاص على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعمل على تقديم الدعم القانوني في قضايا الأسرة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بفعالية في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، وأشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كمستشار تحكيم دولي، معتمد ولدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، حيث أشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة المختلفة.
تجمع خبرتي القانونية بين المعرفة العميقة بالقانون الكويتي والدولي، مع تركيز خاص على قضايا الأحوال الشخصية، مما يجعلني قادرًا على تقديم أفضل الاستشارات والدعم لعملائي