النشوز وفق القانون الكويتي يُعرف بأنه عدم امتثال الزوجة لأوامر زوجها بالانتقال معه لبيت الطاعة إذا طلبها له، وبالتالي يترتب على ذلك عدة آثار.
لذلك فإننا بمقال اليوم سنوضح هل تستحق الزوجة الناشز النفقة في الكويت، لذا تابع معنا إذا كنت مهتمًا.
يمكنك التواصل مباشرة مع محامي كويتي شاطر في قضايا الأسرة، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
هل تستحق الزوجة الناشز النفقة في القانون الكويتي.
يجب التوضيح أن الزوجة الناشز تعتبر عاصية إذا طلبها زوجها لبيت الطاعة وامتنعت عن الرجوع، مع أنه قد أمن لها مسكنًا شرعيًا ودفع لها مقدم مهر، حيث أن طلب الطاعة لا يسمع دون دفع مقدم المهر.
ويستتبع النشوز، أنه لا يحق لها النفقة، فإذا امتنعت الزوجة عن الخضوع إلى بيت الزوج فلا حق لها بالنفقة.
ونصت المادة 84 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي، يجب على الزوج تأمين سكن زوجته في مسكن أمثاله، وينبغي أن يفهم من ذلك أن الشقة يجب أن تحتوي على العرف السائد وما يصاحبه من تطور مع مرور الوقت، مع مراعاة الوضع المالي للزوج، سواء كان غنيًا أو معسرًا.
كما ليس للزوج أن يُسكن مع زوجته، إلا أولادها غير المميزين ومن يتطلب سكنه معها، بشرط عدم الإضرار بالزوجة، ويوافق ذلك نص المادة (87) من قانون الأحوال الشخصية.
هذا ووفقًا للمادة (90) من القانون نفسه:
“يجب على الزوجة أن تنتقل مع زوجها إلا إذا رأت المحكمة أن من مصلحتها بعدم الانتقال، فلا تنتقل”.
ومن الجدير بالذكر أنه لا تعتبر الزوجة عاصية إذا طلب منها زوجها العودة إلى بيت الطاعة، عند وجود أحد الأسباب الآتية:
- عدم أمانة الزوج على زوجته.
- عدم تقاضي المهر المعجل.
- إذا لم ينته الزوج من تجهيز منزل الزوجية.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل لختام مقالنا حول هل تستحق الزوجه الناشز النفقة في الكويت، أجبنا خلاله عن هذا التساؤل الشائع بما يخص النفقة.
إذا كنت ترغب بمعرفة قانونية أكثر عمقًا حول النشوز أو النفقة، تواصل مع محامي احوال شخصية بالكويت من شركتنا للمحاماة.
قد تبحث أيضًا عن: متى تسقط النفقة عن الاولاد في الكويت، ومتى لا تستحق الزوجة النفقة في الكويت، وقد تبحث عن محامي نفقة في الكويت.
محامي ومستشار قانوني متمرس، حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوق أكاديمي واهتمام عميق بالقضايا القانونية. تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من بينها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أثرى معرفتي وفهمي للأحداث العالمية وتأثيرها على القانون.
تخصصت في القانون الكويتي، واكتسبت خبرة واسعة على مدار سنوات عديدة في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني لعملائي. لدي خبرة متميزة في القانون المدني والتجاري والجنائي، مع تركيز خاص على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعمل على تقديم الدعم القانوني في قضايا الأسرة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بفعالية في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، وأشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كمستشار تحكيم دولي، معتمد ولدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، حيث أشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة المختلفة.
تجمع خبرتي القانونية بين المعرفة العميقة بالقانون الكويتي والدولي، مع تركيز خاص على قضايا الأحوال الشخصية، مما يجعلني قادرًا على تقديم أفضل الاستشارات والدعم لعملائي