من الحقوق التي يمنحها القانون الكويتي للمرأة بعد الطلاق هي النفقة، وذلك من أجل التخفيف من الآثار السلبية للطلاق، وصون كرامتها.
بمقال اليوم حول نفقة الطلاق في الكويت، سنبين أنواع النفقة المستحقة بعد الطلاق، لذا تابع معنا.
هل تريد أن تحجز موعدًا مع محامي احوال شخصية بالكويت؟ انقر هنا للتواصل معه لدى مكتب انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
نفقة الطلاق في الكويت
النفقة جزء من الحقوق التي حددها قانون الأحوال الشخصية الكويتي والدين الإسلامي حفاظًا على كرامة المرأة وتخفيفًا لأعباء الطلاق. هذا وتنقسم نفقة الطلاق بالكويت إلى قسمين:
1. نفقة العدة:
وهي النفقة التي يجب على الرجل أن يوفرها لزوجته من مسكن وطعام وملبس طوال مدة العدة حسب المادة 162 قانون الأحوال الشخصية، والتي يمكن تقديرها شرعًا وقانونًا بثلاثة أشهر.
ولم يحدد القانون مقدار هذه النفقة على وجه التحديد عندما نبحث عن إجابة كم نفقة الزوجة المطلقة الكويت، بل ترك الأمر لتقدير القاضي وحكمته، الذي يحكم الطلاق حسب ما يعانيه الزوج من صعوبات مالية وسهولة، فضلًا عن الأسعار والوضع الاقتصادي.
هذا ويتم دفع نفقة العدّة من لحظة الطلاق حتى انتهاء مدة العدة، وبعدها تبدأ نفقة المتعة.
2. نفقة المتعة:
وهي نفقة أقرها القانون وفقًا لقانون الأحوال الشخصية والمادة 165 من الشريعة الإسلامية للمطلقة فور انقضاء العدة لمتعتها، كتعويض عن الضرر الذي سببه الطلاق، خاصة إذا كان الخطأ من الرجل.
يتم دفعها لمدة سنة على أقساط شهرية أو بناء على اتفاق الطرفين، حسب الوضع المالي الصعب لصاحب العلاقة وهو الزوج، باستثناء الحالات التالية:
- الطلاق لعدم النفقة بسبب فقر الزوج.
- الفرقة للضرر إذا كان الضرر من الزوجة.
- إنهاء عقد الزواج بناء على طلب الزوجة.
- وفاة أحد الزوجين.
الجدير بالذكر أنه وحتى بعد الطلاق، يحق للزوجة الحصول على أجرة رعاية الأطفال وحضانتهم، وفي حالة وجود طفل يحق لها أخذ أجرة إرضاع.
الأسئلة الشائعة:
وهنا نصل معك عزيزي القارئ لختام مقالنا حول نفقة الطلاق في الكويت، أوضحنا خلاله ماذا تستحق الزوجة من نفقات بعد طلاقها.
لمعرفة أكثر حول النفقات وأحكامها، تواصل مع أفضل محامي نفقة في الكويت موجود ضمن مكتب انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
احصل على معلومات عن: قائمة المنقولات الزوجية بعد الطلاق في الكويت، وما هي حقوق الزوجه بعد الطلاق للضرر في الكويت، وأيضًا كيفية التنازل عن قضية النفقة في الكويت.
المصادر:
- المادة 165 قانون الأحوال الشخصية الكويتي.
- المادة 162 قانون الأحوال الشخصية الكويتي.
محامي ومستشار قانوني متمرس، حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوق أكاديمي واهتمام عميق بالقضايا القانونية. تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من بينها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أثرى معرفتي وفهمي للأحداث العالمية وتأثيرها على القانون.
تخصصت في القانون الكويتي، واكتسبت خبرة واسعة على مدار سنوات عديدة في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني لعملائي. لدي خبرة متميزة في القانون المدني والتجاري والجنائي، مع تركيز خاص على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعمل على تقديم الدعم القانوني في قضايا الأسرة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بفعالية في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، وأشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كمستشار تحكيم دولي، معتمد ولدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، حيث أشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة المختلفة.
تجمع خبرتي القانونية بين المعرفة العميقة بالقانون الكويتي والدولي، مع تركيز خاص على قضايا الأحوال الشخصية، مما يجعلني قادرًا على تقديم أفضل الاستشارات والدعم لعملائي