عندما يصدر قرارًا لصالح من له الحق بالحضانة، فإن القرار لا يعد قرارً بالمعنى الصحيح، حتى يُرى نتائجه على أرض الواقع.
بمقال اليوم حول متى يعد حكم الحضانة نافذا في القانون الكويتي، سنبين متى نرى هذه النتائج تطبق واقعيًا، لذا تابع معنا.
هل تريد استشارة محامي احوال شخصية بالكويت مختص بالتنفيذ، انقر هنا للتواصل معه في مكتب انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية
جدول المحتويات
متى يعد حكم الحضانة نافذا في القانون الكويتي؟
يكون الحكم قابلًا للنفاذ عند وضعه موضع التنفيذ، حيث تشمل الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ اتخاذ التدابير القانونية المناسبة لتجنب الإخفاق أو التأخير في التنفيذ وضمان العدالة السريعة والفعالة.
تعمل إجراءات التنفيذ لأحكام الأحوال الشخصية في الكويت على تسهيل حل النزاعات بشكل منهجي وفعال، وزيادة الثقة في القضاء وحماية المواطنين.
حيث يتم تنفيذ قضايا الحضانة والقرارات في قضايا الأحوال الشخصية بالطرق المحددة في الفصل 2 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وفقًا للمادة 215، إذا كان ذلك يتطلب الحجز على الأموال وبيعها، وتتم إجراءات تنفيذ حكم نفقة بالكويت وحكم حضانة وفق الآتي:
- مراجعة صحة قرار الحضانة والتأكد من أنه نهائي وقابل للتنفيذ.
- إرسال إنذار لولي الأمر مع ضرورة تسليم الطفل مع تحديد وقت ومكان التسليم.
- تقديم طلب إلى المحكمة المختصة متضمناً توضيح رفض تسليم الطفل طوعاً وطلب إحضار الطفل قسرًا.
- يصدر قرار بتسليم الطفل للطالب إذا استجابت المحكمة للطلب المقدم إليها.
- تقوم الشرطة بإحضار الطفل للحاضن صاحب الحق.
- وفي حالة الامتناع، يعاقب بالغرامة أو السجن.
ويمكن الاستعلام عن التنفيذ في قضايا الحضانة في الكويت عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الكويتية، من خلال اختيار الخدمات الإلكترونية ثم اختيار “طلب تنفيذ الأحكام بالرقم المدني”. ولضمان القيام بالإجراءات بشكل قانوني استشر محامي حضانة بالكويت.

الأسئلة الشائعة:
وهنا نصل لختام مقالنا حول متى يعد حكم الحضانة نافذًا في القانون الكويتي، بينا خلال سطوره وقت نفاذ الحكم على أرض الواقع.
بحال كان لديك حكم حضانة وترغب بوضعه حيز التنفيذ، كل ما عليك هو التواصل مع محامي الأحوال الشخصية لدى مكتب انعقاد للمحاماة.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على التنفيذ في قضايا الحضانة الكويت، بالإضافة إلى أحكام التمييز الكويتية في الحضانة، وأيضًا سن الحضانة للولد في القانون الكويتي.
المصادر:
- المادة 215 قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- موقع وزارة العدل- استعلام عن تنفيذ حكم.

محامي ومستشار قانوني متمرس، حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوق أكاديمي واهتمام عميق بالقضايا القانونية. تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من بينها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أثرى معرفتي وفهمي للأحداث العالمية وتأثيرها على القانون.
تخصصت في القانون الكويتي، واكتسبت خبرة واسعة على مدار سنوات عديدة في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني لعملائي. لدي خبرة متميزة في القانون المدني والتجاري والجنائي، مع تركيز خاص على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعمل على تقديم الدعم القانوني في قضايا الأسرة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بفعالية في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، وأشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كمستشار تحكيم دولي، معتمد ولدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، حيث أشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة المختلفة.
تجمع خبرتي القانونية بين المعرفة العميقة بالقانون الكويتي والدولي، مع تركيز خاص على قضايا الأحوال الشخصية، مما يجعلني قادرًا على تقديم أفضل الاستشارات والدعم لعملائي
