تُعتبر الجدة من أقارب الدرجة الأولى الذين يُعهد إليهم بالحضانة في حال غياب الأم أو عدم أهليتها، لكن الحضانة ليست حقًا مطلقًا، بل تخضع لشروط قانونية يجب توافرها واستمرارها طوال فترة الحضانة.
في هذا المقال، نوضّح متى تسقط حضانة الجدة في الكويت وفقًا للقانون، وأهم الأسباب التي تؤدي لفقدان الحاضنة لحقها.
يمكنك التواصل مع محامي في الكويت شاطر عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
متى تسقط حضانة الجدة في الكويت
الحضانة في القانون الكويتي تعني رعاية الطفل وتربيته وحفظه في سن لا يستطيع فيها الاعتماد على نفسه، ويُراعى في ترتيب الحاضنين مصلحة المحضون بالدرجة الأولى. وتُمنح الحضانة في الغالب للأم، ثم تنتقل إلى الجدة (أم الأم ثم أم الأب) إذا سقط حق الأم أو لم تكن مؤهلة.
وهناك حالات محددة تُسقط فيها حضانة الجدة سواء كانت من جهة الأم أو الأب، وفيما يلي أهم الحالات:
- ثبوت الإهمال أو سوء المعاملة: مثل تعريض الطفل للخطر أو الفشل في توفير التعليم أو العلاج المناسب.
- العجز الصحي أو العقلي: إذا ثبت بتقرير طبي رسمي أن الجدة تعاني من مرض يمنعها من رعاية الطفل.
- عدم الأمانة أو السمعة السيئة: كوجود سوابق جنائية أو سلوك غير أخلاقي يؤثر على تربية الطفل.
- نقل الطفل لمكان آخر دون إذن: كأن تسافر الجدة بالطفل خارج الكويت أو تنقله لمحافظة أخرى دون إذن من وليه أو من المحكمة.
- زواج الجدة من أجنبي عن الطفل: تسقط الحضانة إذا تزوّجت الجدة من رجل أجنبي عن الطفل.
- بلوغ الطفل سن التخيير.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل لختام مقالنا حول متى تسقط حضانة الجدة بالكويت، حيث أوضحنا به حالات سقوط الحضانة عن الجدة.
وإن كنت بحاجة استشارة قانونية حول الحضانة ، تواصل مع أفضل محامي احوال شخصية في الكويت لدى شركتنا للمحاماة.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على مقالاتنا مثل متى تسقط الحضانة عن الأم في الكويت؟، وماذا يحدث عند زوال سبب سقوط الحضانة في الكويت؟، وكيف يتم التنازل عن الحضانة في القانون الكويتي؟.
محامي ومستشار قانوني متمرس، حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوق أكاديمي واهتمام عميق بالقضايا القانونية. تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من بينها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أثرى معرفتي وفهمي للأحداث العالمية وتأثيرها على القانون.
تخصصت في القانون الكويتي، واكتسبت خبرة واسعة على مدار سنوات عديدة في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني لعملائي. لدي خبرة متميزة في القانون المدني والتجاري والجنائي، مع تركيز خاص على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعمل على تقديم الدعم القانوني في قضايا الأسرة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بفعالية في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، وأشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كمستشار تحكيم دولي، معتمد ولدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، حيث أشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة المختلفة.
تجمع خبرتي القانونية بين المعرفة العميقة بالقانون الكويتي والدولي، مع تركيز خاص على قضايا الأحوال الشخصية، مما يجعلني قادرًا على تقديم أفضل الاستشارات والدعم لعملائي