تعتبر الجدة سواء من طرف الأم أو الأب، من أصحاب الحق بالحضانة، ولكن عليها أن تكون أهلًا لهذا الحق.
بمقال اليوم حول متى تسقط حضانة الجدة في قانون الأحوال الشخصية الكويتي، سنعدد حالات حرمان الجدة من الحضانة، فتابع معنا.
هل تريد استشارة محامي احوال شخصية بالكويت متميز، انقر هنا للتواصل مباشرة معه في مكتب انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
متى تسقط حضانة الجدة في قانون الأحوال الشخصية الكويتي؟
بدايًة نوضح عن حضانة الجدة لأم، حيث تنتقل الحضانة إلى الجدة أم الأم بعدها وإن علت، بحسب قانون الأحوال الشخصية إذ أعطاها المشرع الكويتي الحق وفق الترتيب الثاني في حضانة الأطفال بعد الأم مباشرة.
وذلك إذا عجزت الأم عن حضانة أطفالها لأي سبب من الأسباب، أو فقدت الحضانة، فالجدة للأم، وإن علت، تكون لها الأولوية بالحضانة.
وللجدة الأب، أي أم الاب، الحضانة، وإن علت. إذ وضعها قانون الأحوال الشخصية الكويتي في المركز السادس بين من يحق لهم الحضانة.
أما فيما يتعلق بسقوط حضانة الجدة، فإنها تكون نفس الأسباب الموجبة لسقوط حضانة الأم، وتتمثل في ما يلي:
- أن تعاني من أي من الأعراض التي لا تجعلها مؤهلة، مثل الجنون أو الخرف.
- إذا كانت تعاني من مرض معدي أو خطير.
- عدم الأمانة في رعاية الأطفال.
- أن تكون غير قادرة على تربية الأطفال المحضونين، والحفاظ عليهم صحيًا وأخلاقيًا.
- إذا تزوجت بغير محرم عن الأطفال المحضونين.
- وجود من يسبقها بحق الحضانة، شريطة استيفائه لشروط الحضانة.
- إذا التزمت الجدة الحاضنة الصمت بشأن طلب الحضانة لمدة عام كامل.
لتفاصيل أكثر ننصح باستشارة محامي حضانة بالكويت لمساعدتك وهو ما ستجده ضمن مكتب انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، فلا تتردد بالتواصل معنا عبر النقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
الأسئلة الشائعة:
وبهذا نصل وإياكم لختام مقالنا حول متى تسقط حضانة الجدة في قانون الأحوال الشخصية في الكويت، أوضحنا به حالات سقوط الحضانة عن الجدة.
إذا رغبت بمعرفة أسباب سقوط الحضانة عن بقية الحاضنين، تواصل مع محامي الأحوال الشخصية لدى مكتب انعقاد للمحاماة.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على مقالاتنا ذات الصلة بموضوع الحضانة مثل كيف يتم التنفيذ في قضايا الحضانة الكويت؟، بالإضافة إلى احوال عودة الحضانة للام الكويت، وأيضًا كيف يتم التنازل عن الحضانة في القانون الكويتي؟.
المصادر:
- المادة 246 قانون الأحوال الشخصية الجعفري الكويتي.
- المادة 193 قانون الأحوال الشخصية الكويتي.
محامي ومستشار قانوني متمرس، حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوق أكاديمي واهتمام عميق بالقضايا القانونية. تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من بينها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أثرى معرفتي وفهمي للأحداث العالمية وتأثيرها على القانون.
تخصصت في القانون الكويتي، واكتسبت خبرة واسعة على مدار سنوات عديدة في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني لعملائي. لدي خبرة متميزة في القانون المدني والتجاري والجنائي، مع تركيز خاص على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعمل على تقديم الدعم القانوني في قضايا الأسرة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بفعالية في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، وأشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كمستشار تحكيم دولي، معتمد ولدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، حيث أشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة المختلفة.
تجمع خبرتي القانونية بين المعرفة العميقة بالقانون الكويتي والدولي، مع تركيز خاص على قضايا الأحوال الشخصية، مما يجعلني قادرًا على تقديم أفضل الاستشارات والدعم لعملائي