تعتبر قضية الحضانة في الكويت، من القضايا الحساسة والدقيقة، والتي تتطلب النظر العميق بتفاصيلها، وأحكامها، وطلبات ودفوع أطراف النزاع بها.
بمقال اليوم حول متى تسقط حضانة الاب في قانون الأحوال الشخصية الكويتي، سنبين حالات سقوط حضانة الأب قانونًا، لذا تابع معنا.
هل تبحث عن محامي احوال شخصية بالكويت، انقر هنا للتواصل معه لدى مكتب انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
متى تسقط حضانة الاب في قانون الأحوال الشخصية الكويتي ؟
أكدت المادة 190 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي على الشروط المطلوب توافرها في شخصية الحاضن، إذ يجب أن يكون من له الحضانة بالغاً، وعاقلاً، وأمينًا، وقادراً على تربية المحضون والمحافظة على صحته وأخلاقه.
وعليه عند انتفاء أحد هذه الشروط عندها تسقط الحضانة عن الأب، كما وتسقط وفق المادة 191 بحال سكوت صاحب الحق في الحضانة لمدة سنة بعد علمه بزواج الأم والدخول بها، فذلك يحرمه من حقه في حضانة الطفل بحال كان هو صاحب الحق بالحضانة بعدها، ولا تعتبر المطالبة بسبب الجهل بهذه القاعدة مقبولة كعذر.
بالإضافة إلى أنه إذا فقد الأب أهليته، أو أصيب بمرض عقلي أو جسدي، أو لم يكن صاحب أمانة على الطفل الذي في حضانته، وغير قادر على تربيته وتوفير احتياجاته الأساسية، أو لم تكن لديه امرأة مناسبة للحضانة، فتسقط حضانته بالقانون.
كما وأن رفضه تنفيذ أحكام الرؤية، من الأسباب المهمة التي تؤدي إلى انتهاء حضانته.
هذا وتسقط الحضانة بشكل طبيعي عندما يبلغ المحضون الذكر سن البلوغ، كما يفقد حقه في حضانة الأنثى بزواجها ودخول زوجها بها.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه إذا زالت الأسباب التي أدت إلى حرمان الأب من حضانته، تعود الحضانة له، وفق ما جاء في المادة 193 من قانون الأحوال الشخصية، والتي تقضي برجوع حق الحضانة، عند انتفاء أسباب سقوط الحضانة.
الأسئلة الشائعة:
وهنا نصل لختام مقالنا حول متى تسقط حضانة الأب في قانون الأحوال الشخصية الكويتي، بينا خلاله حالات سقوط حضانة الاب، وفق القانون.
إذا كنت ترغب بالتعرف أكثر عن تفاصيل مسألة الحضانة، تواصل مع محامي الأحوال الشخصية لدى مكتب انعقاد للمحاماة.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على أحكام التمييز الكويتية في الحضانة، بالإضافة إلى التعرف على سن الحضانة للولد في القانون الكويتي، وأيضًا أفضل محامي حضانة بالكويت.
المصادر:
- المادة 190 قانون الأحوال الشخصية.
- المادة 191 قانون الأحوال الشخصية.
- المادة 193 قانون الأحوال الشخصية.
محامي ومستشار قانوني متمرس، حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوق أكاديمي واهتمام عميق بالقضايا القانونية. تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من بينها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أثرى معرفتي وفهمي للأحداث العالمية وتأثيرها على القانون.
تخصصت في القانون الكويتي، واكتسبت خبرة واسعة على مدار سنوات عديدة في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني لعملائي. لدي خبرة متميزة في القانون المدني والتجاري والجنائي، مع تركيز خاص على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعمل على تقديم الدعم القانوني في قضايا الأسرة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بفعالية في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، وأشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كمستشار تحكيم دولي، معتمد ولدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، حيث أشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة المختلفة.
تجمع خبرتي القانونية بين المعرفة العميقة بالقانون الكويتي والدولي، مع تركيز خاص على قضايا الأحوال الشخصية، مما يجعلني قادرًا على تقديم أفضل الاستشارات والدعم لعملائي