في إحدى جلسات محكمة الأسرة، ظنَّ أبٌ أن بلوغ ابنه 22 عاماً يعفيه من مواصلة النفقة، لكن القاضي أوضح أمامه أن السنّ وحده لا يكفي؛ فالنفقة لا تسقط إلا إذا أصبح الابن قادراً على إعالة نفسه فعليّاً أو إذا تزوّجت البنت، وفي مقال اليوم سنوضح متى تسقط النفقة عن الاولاد في الكويت.
يمكنك التواصل مباشرة مع محامي كويتي شاطر في قضايا الأسرة، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
متى تسقط النفقة عن الاولاد الكويت
يضمن القانون للأطفال الحق في نفقة والدهم وفق المادة 202 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي، كما يعطي للأم الحق في اللجوء إلى المحكمة في حالة عدم إعالة الزوج للأطفال، وتعتبر المدة والمبلغ الذي امتنع خلاله عن دفع النفقة ديناً يجب سداده.
هذا وتغطي نفقة الطفل جميع احتياجات الأطفال كما هو مذكور في أحكام المادة 75 من قانون الأحوال الشخصية، بما في ذلك تكاليف السكن، ومصاريف الطعام والشراب والملبس، وتكاليف التعليم، والنفقات الطبية وغيرها.
وتنتهي نفقة الاولاد، وفق الآتي:
- تنتهي نفقة الذكر ببلوغه سن 21 عاماً وهو سن الرشد حسب المادة 96 من القانون المدني، وهي السن القانونية للبلوغ بالنسبة لقدرته على العمل والدخل الكافي.
- تنتهي نفقة البنت عند الزواج والدخول، وبحال لم يحصل الدخول تظل نفقتها على والدها.
ولكن هناك حالات تستمر النفقة رغم البلوغ، وهي:
- العجز أو الإعاقة الدائمة التي تمنع القدرة على العمل وكسب المال.
- الالتحاق بالدراسة الجامعية أو المهنية إذا كان متفوقاً ولم يبلغ 25 عاماً.
- عدم توافر عمل مناسب رغم بلوغ 21 عاماً
الأسئلة الشائعة
وهنا نصل لختام مقالنا حيث أجبنا من خلاله عن الاستفسار متى تسقط النفقة عن الأولاد في الكويت.
ولمزيد من الاستفسارات حول النفقة بالقانون الكويتي، لا تتردد بالتواصل مع محامي احوال شخصية بالكويت خبير في قضايا الأسرة من شركتنا للمحاماة.
يمكنك الاطلاع على: عقد اتفاق بين زوجين على نفقة الصغير في الكويت، واستئناف حكم نفقة في الكويت، وقد تبحث عن محامي قضايا نفقة في الكويت.
محامي ومستشار قانوني متمرس، حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوق أكاديمي واهتمام عميق بالقضايا القانونية. تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من بينها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أثرى معرفتي وفهمي للأحداث العالمية وتأثيرها على القانون.
تخصصت في القانون الكويتي، واكتسبت خبرة واسعة على مدار سنوات عديدة في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني لعملائي. لدي خبرة متميزة في القانون المدني والتجاري والجنائي، مع تركيز خاص على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعمل على تقديم الدعم القانوني في قضايا الأسرة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بفعالية في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، وأشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كمستشار تحكيم دولي، معتمد ولدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، حيث أشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة المختلفة.
تجمع خبرتي القانونية بين المعرفة العميقة بالقانون الكويتي والدولي، مع تركيز خاص على قضايا الأحوال الشخصية، مما يجعلني قادرًا على تقديم أفضل الاستشارات والدعم لعملائي