قائمة المنقولات الزوجية بعد الطلاق في الكويت من أكثر القضايا إثارة للجدل والمتنازع عليها في عصرنا الحديث، سنتحدث عنها بالتفصيل من وجهة نظر قانون الكويت، وشروطها وأسباب سقوطها.
إن كنت تبحث عن محامي احوال شخصية بالكويت شاطر في قضايا الطلاق، تواصل معه مباشرة عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
قائمة المنقولات الزوجية بعد الطلاق في الكويت.
قانون الأحوال الشخصية الكويتي أكد على عدم التزام الزوجة بشيء من جهاز منزل الزوجية، فإذا أحضرت شيئًا منه كان ملكًا لها، ويحق للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من المنقولات ما دامت الزوجية قائمة بينهما، ولا يكون مسؤولًا عنه إلا في حالة التعدي.
وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينة لهما، فالقول للزوجة مع حلف اليمين فيما تعارف عليه أنه للنساء، وللرجل مع يمينه فيما عدا ذلك، ويسري هذا الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر.
والمرأة إذا طلبت الطلاق، فطلقها الزوج من غير اشتراط إسقاط شيء من حقوقها، فلها جميع حقوق الزوجة المطلقة، بما فيها قائمة المنقولات كاملة سواء اشترتها بمالها، أو بمال أهلها، أو بمال الزوج من المهر، وأما إذا اشترط عليها الزوج أن تسقط له قائمة المنقولات ليطلقها، ورضيت بذلك سقط حقها فيه دون غيره.
ويمكن للزوجة المطالبة بمنقولاتها من خلال:
- دعوى استرداد منقولات: ترفع أمام محكمة الأسرة، حيث يمكن للزوجة إثبات ملكيتها للمنقولات عبر فواتير الشراء أو شهادات الشهود أو حلف اليمين الحاسمة.
- بلاغ ضد الزوج بجنحة تبديد المنقولات وخيانة الأمانة، مما قد يؤدي إلى حكم بحبس الزوج مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات إذا أنكر المنقولات.
شروط صحة قائمة المنقولات الزوجية
لكي تتمكن الزوجة من الحصول على قائمة المنقولات الخاصة بها لابد من توافر الشروط التالية:
- أن تكون المحتويات الموجودة في القائمة أشياء منقولة غير ثابتة.
- عدم تضمين الذهب المقدم من الزوج للزوجة في قائمة المنقولات.
- أن تكون المنقولات في حيازة الزوج ووضعت في مسكن الزوج على سبيل الأمانة.
- أن تكون كافة المنقولات المذكورة بالتفصيل في القائمة موجودة، وقد تسلمها الزوج بالفعل من خلال عقد موثق من الزوجة.
- يجب للزوجة نصف المنقولات الزوجية إذا كانت مسماه من المهر، بالطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة.
متى تسقط قائمة المنقولات الزوجية
رغم أن قائمة المنقولات من حق الزوجة، لكن ستتفاجأ من وجود عدة أسباب وحالات تؤدي إلى سقوط هذا الحق عن الزوجة قانونًا وشرعًا، أهمها:
- تقديم الزوجة تنازلًا رسميًا منها عن قائمة المنقولات الخاصة بها للزوج عند الخلع.
- في حال خلع الزوجة زوجها بعد استلام القائمة، يجب عليها ردها أو رد قيمتها للزوج.
- إذا قدمت الزوجة وثيقة رسمية تفيد بأنها قامت باستلام المنقولات من قبل الزوج، أو من خلال كتابة صيغة الاستلام على مقدمة قائمة المنقولات.
- تنازل الزوجة عن حقوقها عند الطلاق بين الزوجين بالإبراء.
- عدم قيام الزوجة بتنفيذ حكم المحكمة الصادر باسترداد المنقولات.
- صدور حكم بالتبديد لصالح الزوجة وقام الزوج بعمل عرض لتلك المنقولات واستلمتها بإحدى طرق تنفيذ الأحكام القانونية أو طواعية من الزوج بعد صدور الحكم.
- تنازل الزوجة عن دعوى تبديد المنقولات التي رفعتها ضده، أو إبراء الزوج منها والتصالح معه دون عوض.
- الطلاق للضرر الواقع من الزوجة على الزوج، أو نشوز الزوجة، يسقط كامل حقوقها الزوجية بما فيها المنقولات.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى نهاية مقالنا حيث قدمنا لكم دراسة قانونية حول قائمة المنقولات الزوجية بعد الطلاق في الكويت، وشروطها وعوامل سقوط الحق فيها.
وهذا النوع من القضايا تحتاج محامي طلاق في الكويت لتحصيل حقوقك، حيث يمكنك التواصل مع أفضلهم في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: إجراءات الطلاق في الكويت، وما هو الطلاق الرجعي في الكويت؟، وكيف تقدر نفقة الطلاق في الكويت؟، وتعرف على أسباب قرار شطب دعوى الطلاق في الكويت.
محامي ومستشار قانوني متمرس، حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوق أكاديمي واهتمام عميق بالقضايا القانونية. تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من بينها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أثرى معرفتي وفهمي للأحداث العالمية وتأثيرها على القانون.
تخصصت في القانون الكويتي، واكتسبت خبرة واسعة على مدار سنوات عديدة في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني لعملائي. لدي خبرة متميزة في القانون المدني والتجاري والجنائي، مع تركيز خاص على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعمل على تقديم الدعم القانوني في قضايا الأسرة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بفعالية في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، وأشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كمستشار تحكيم دولي، معتمد ولدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، حيث أشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة المختلفة.
تجمع خبرتي القانونية بين المعرفة العميقة بالقانون الكويتي والدولي، مع تركيز خاص على قضايا الأحوال الشخصية، مما يجعلني قادرًا على تقديم أفضل الاستشارات والدعم لعملائي