هناك العديد من المقبلين على قضية طلاق، ويبحثون عن أدلة تثبت صحة ادعائهم وتعرضهم للضرر، فيلجؤون إلى شهادة الشهود فى الطلاق للضرر في الكويت.
لكن هناك شروط محددة حتى يتم قبول شهادة الشهود واليوم سنتناول في مقالنا شهادة طلاق في الكويت، وإجراءات تقديم الشهادة.
يمكنك التواصل مع محامي في الكويت خبير في قضايا الطلاق، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
شروط صحة شهادة الشهود فى الطلاق للضرر في الكويت
تعد قضية الطلاق للضرر أكثر قضايا الأحوال الشخصية انتشارًا في المحاكم، كما أنها تستغرق وقتًا أطول من بقية الدعاوى كونها تحتاج إلى أدلة تثبت صحة ادعاءات مقدم طلب التفريق.
وقد أقر المشرع الكويتي الشهادة كأحد طرق إثبات الضرر بين الزوجين، إلا أن هناك مجموعة من الشروط التي يجب مراعاتها عند البحث عن شاهد طلاق الضرر بالكويت وهي ما يلي:
- أن يكون الشهود رجلين أو رجل وامرأتين.
- تُقبل شهادة الأقرباء ومن يكون على صلة بالمشهود له متى كانوا أهلًا للشهادة.
- تكفي الشهادة بالتسامع الذي بني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين، ولا تقبل هذه الشهادة فيما يتعلق بنفي الضرر.
وفي هذا السياق لا بد من التنويه أنه في حال عدم وجود شهود في قضية الطلاق للضرر يؤدي ذلك إلى رفض الدعوى.
إجراءات تقديم شهادة الشهود في المحكمة
بعد تقديم دعوى تفريق للضرر مع إرفاقها بأبرز الأدلة وتحقيق شروط شهادة الشهود في الطلاق للضرر التي أقرها المشرع الكويتي من حيث كونهم مؤهلين للشهادة، يتحقق القاضي المسؤول من صحة الادعاءات المقدمة من خلال سماع شهادة الشهود.
حيث يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم، وتوجه الأسئلة إلى الشاهد.
ويتم إثبات إجابة الشاهد في المحضر ثم تتلى عليه ويوقع عليها بعد تصحيح ما يراه بحاجة لذلك، وإذا امتنع عن التوقيع يتم ذكر ذلك إضافة إلى أسباب الامتناع.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا حول شهادة الشهود في الطلاق للضرر في الكويت نكون قد بيّنا من خلاله شروط الشهود، وذكرنا إجراءات أداء الشهادة في المحاكم.
وللحصول على استشارة قانونية حول قضايا الطلاق، لا تتردد بالتواصل مع محامي طلاق في الكويت من شركتنا للمحاماة.
احصل على معلومات عن: حقوق الزوجة بعد الطلاق للضرر في الكويت، وهل تسقط نفقة الزوجة بالطلاق للضرر في الكويت؟، وكيف يتم إثبات الضرر للزوجة في الطلاق في الكويت.
محامي ومستشار قانوني متمرس، حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوق أكاديمي واهتمام عميق بالقضايا القانونية. تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من بينها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أثرى معرفتي وفهمي للأحداث العالمية وتأثيرها على القانون.
تخصصت في القانون الكويتي، واكتسبت خبرة واسعة على مدار سنوات عديدة في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني لعملائي. لدي خبرة متميزة في القانون المدني والتجاري والجنائي، مع تركيز خاص على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعمل على تقديم الدعم القانوني في قضايا الأسرة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بفعالية في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، وأشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كمستشار تحكيم دولي، معتمد ولدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، حيث أشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة المختلفة.
تجمع خبرتي القانونية بين المعرفة العميقة بالقانون الكويتي والدولي، مع تركيز خاص على قضايا الأحوال الشخصية، مما يجعلني قادرًا على تقديم أفضل الاستشارات والدعم لعملائي