للأطفال في الكويت الحق بالبقاء مع حاضنهم طيلة فترة الحضانة، وللحاضن أيضًا الحق برعاية طفله خلال هذه الفترة.
لذلك بمقال اليوم حول سن الحضانة للولد في القانون الكويتي، سنبين سن الحضانة للذكر والأنثى، فتابع معنا.
تواصل مباشرة مع محامي كويتي متخصص في قضايا الأحوال الشخصية، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
سن الحضانة للولد في القانون الكويتي
سن الحضانة للولد بموجب المادة 194 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي الجديد ينص على أن حق المرأة في حضانة الطفل الذكر ينتهي ببلوغه وهو سن حضانة الولد بعد الطلاق، أما سن حضانة الأنثى بزواجها والدخول بها.
ومن ثم فإن قانون الأحوال الشخصية العام الكويتي لا يحدد سن الحضانة، إذا كان الطفل في ولاية رجل أو أب أو جد أو عم، أو أي رجل يفرض عليه القانون أو المحكمة حضانة طفل.
ولكن يقتصر ذلك على الولاية على النساء كالأم والجدة والعمة وغيرها من الوليات حتى يبلغ الطفل الذكر، وتتزوج الأنثى ويدخل زوجها بها.
وهذا يعني أن ولاية الرجل على الطفل الذكر تنتهي عندما يبلغ الطفل سن الرشد ويصبح مستقلًا، إلا إذا التحق بالمدرسة أو الجامعة.
أو أنه يعاني من مرض جسدي أو نفسي يتطلب رعايته. وأما المرأة فإنها تبقى في ولاية أبيها حتى تتزوج ويحصل الدخول. وهي مثل حضانة الأم، أي أن طلاق الفتاة قبل الدخول يترك الحضانة للحاضن، سواء كان أباها أو أمها.
حضانة البنت بعد الطلاق
إن حضانة البنت بعد الطلاق تظل لحاضنها طيلة فترة عزوبيتها، وتنتهي بزواجها وحصول الدخول، سواء كان الحاضن رجلًا كأبيها أو عمها أو جدها، أو كانت أنثى كأمها أو عمتها أو جدتها.
ولابد من حاضنها أن يكون متوفرًا فيه الشروط المطلوبة للحضانة وفق المادة 190 من قانون الأحوال الشخصية، مثل:
- أن يكون بالغًا، وبالتالي لا يحق للطفل دون تمييز أو الطفل غير الناضج أن يكون حاضنًا.
- الأهلية، حيث أن من يحق له الحضانة يجب أن يكون متمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة، وبالتالي لا تصح حضانة الشخص المريض عقليًا أو المختل عقليًا، أو يعاني من إعاقة عقلية مثل الصرع.
- الأمانة، لأن الولي يجب أن يكون أمينًا جسديًا ومعنويًا تجاه الطفل، وبالتالي يجب ألا يكون الولي شخصًا معروفًا بارتكاب أعمال عنف ضد الأطفال، أو يكون ممن يُعرف عنهم سوء أخلاقهم مما قد يؤثر سلبًا على تربية الطفل.
- تعتبر القدرة على تربية الطفل في الرعاية مطلبًا أساسيًا وضروريًا للولي، والقدرة تعني القدرة المادية والمعنوية.
- المحافظة على الطفل المحضون وحمايته من الناحية الصحية والأخلاقية، ولذلك فإن الشخص المصاب بمرض معدٍ أو خطير لا يستحق الحضانة، وكذلك الشخص الذي يكون سلوكه سيئًا ويخالف الآداب العامة للمجتمع.
- وإذا كان المحضون بنت، فيجب أن يكون الحاضن محرمًا لتلك المرأة، وأن يكون لديه نساء قادرات على القيام بمهام الرعاية.
- شرط الإسلام، إلا أن المشرعين الكويتيين أقروا حضانة الطفل المسلم على غير المسلم ما دام صغيرًا ولا ينتمي إلى أي دين.
الأسئلة الشائعة:
وهنا نصل وإياكم لختام مقالنا حول سن الحضانة للولد في القانون الكويتي، أوضحنا خلال سطوره مدة حضانة الأولاد، وتوسعنا بشرح سن حضانة البنت.
للمزيد من الاستفسارات والإستشارات القانونية بالحضانة، تواصل مع محامي احوال شخصية بالكويت من مكتبنا للمحاماة.
يمكنك الاطلاع على: حضانة الأطفال بعد خلع الزوجة لزوجها في القانون الكويتي، ولمن حضانه الاطفال في القانون الكويتي في حالة زواج الأم؟، ومتى تسقط حضانة الجدة في الكويت؟، وقد تبحث عن محامي قضايا الحضانه بالكويت.
المصادر:
- المدة 96 القانون المدني الكويتي.
- المادة 194 قانون الأحوال الشخصية.
- المادة 190 قانون الأحوال الشخصية.
محامي ومستشار قانوني متمرس، حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوق أكاديمي واهتمام عميق بالقضايا القانونية. تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من بينها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أثرى معرفتي وفهمي للأحداث العالمية وتأثيرها على القانون.
تخصصت في القانون الكويتي، واكتسبت خبرة واسعة على مدار سنوات عديدة في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني لعملائي. لدي خبرة متميزة في القانون المدني والتجاري والجنائي، مع تركيز خاص على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعمل على تقديم الدعم القانوني في قضايا الأسرة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بفعالية في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، وأشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كمستشار تحكيم دولي، معتمد ولدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، حيث أشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة المختلفة.
تجمع خبرتي القانونية بين المعرفة العميقة بالقانون الكويتي والدولي، مع تركيز خاص على قضايا الأحوال الشخصية، مما يجعلني قادرًا على تقديم أفضل الاستشارات والدعم لعملائي