يسعى القانون في دولة الكويت إلى تفضيل مصلحة الطفل المحضون على أي مصلحة أخرى، فهو أولى بالاهتمام من غيره.
بمقال اليوم حول زوال سبب سقوط الحضانة قانون الاحوال الشخصية الكويتي، سنبين حقيقة عودة الحضانة عند انتفاء المانع من ذلك، لذا تابع معنا.
هل تبحث عن محامي احوال شخصية بالكويت، انقر هنا لتتمكن من سؤاله في مكتب انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
زوال سبب سقوط الحضانة قانون الاحوال الشخصية الكويتي
في الكويت هناك حالات تؤدي إلى إنهاء الحضانة عن الحاضن الحالي، وهي:
- أن يعاني مقدم الرعاية من مرض عقلي أو إعاقة دائمة أو مرض معدي.
- إذا ارتكب الحاضن عملاً مخلاً بالشرف والأخلاق والدين.
- إخفاق الحاضن في تلبية الاحتياجات المالية للطفل.
- العنف وإساءة معاملة الأطفال.
- عدم القدرة على رعاية الطفل في سن الحضانة في القانون الكويتي من الناحية الصحية والتعليمية والأخلاقية.
- عندما يسافر الحاضن مع الطفل دون إذن الطرف الآخر، حسب المادة 195 من قانون الأحوال الشخصية.
ويمكن استعادة حق الحضانة بعد سقوطه قانونيًا عند زوال سبب سقوط الحضانة وفق المادة 193 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي.
فعندما يُشفى الحاضن له الحق بالحضانة من جديد، وعندما يصبح قادرًا على تلبية ما كان عاجزً عنه بالبداية، يرجع له حقه أيضًا. كما وأن حسن معاملة المحضون وعدم معاودة تعنيفه كذلك يؤدي إلى زوال سبب إسقاط الحضانة، إذ أنها لا تسقط بل تمتنع بالموانع، الخارجة عن إرادة الحاضن.
وعليه عند زوال أسباب سقوط الحضانة في الكويت تعود الحقوق لأصحابها، بخلاف سقوط الحضانة لزواج الأم، إذ أن الزواج وحصول الدخول يسقط الحضانة ولا يمكن استعادتها من جديد، كون سبب السقوط نابع من إرادة الحاضنة الحرة.
الأسئلة الشائعة:
وبهذا نصل لختام مقالنا حول زوال سبب سقوط الحضانة في قانون الاحوال الشخصية الكويتي، قمنا خلاله ببيان هل تعود الحضانة عند زوال المانع؟
للمزيد من التفاصيل القانونية الأخرى، تواصل مع محامي الأحوال الشخصية ضمن فريق مكتب انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث أيضًا عن محامي حضانة بالكويت، أو عن إنتهاء حضانة النساء للصغار وفقاً للقانون الكويتي، بالإضافة إلى كيف يتم التنازل عن الحضانة بالقانون الكويتي؟.
المصادر:
- المادة 195 قانون الأحوال الشخصية.
- المادة 193 قانون الأحوال الشخصية.
محامي ومستشار قانوني متمرس، حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوق أكاديمي واهتمام عميق بالقضايا القانونية. تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من بينها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أثرى معرفتي وفهمي للأحداث العالمية وتأثيرها على القانون.
تخصصت في القانون الكويتي، واكتسبت خبرة واسعة على مدار سنوات عديدة في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني لعملائي. لدي خبرة متميزة في القانون المدني والتجاري والجنائي، مع تركيز خاص على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعمل على تقديم الدعم القانوني في قضايا الأسرة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بفعالية في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، وأشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كمستشار تحكيم دولي، معتمد ولدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، حيث أشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة المختلفة.
تجمع خبرتي القانونية بين المعرفة العميقة بالقانون الكويتي والدولي، مع تركيز خاص على قضايا الأحوال الشخصية، مما يجعلني قادرًا على تقديم أفضل الاستشارات والدعم لعملائي