للزوجة الحق على زوجها بالإنفاق عليها وفق الشرع والقانون، ولا تسقط عنها إلا بحالات معينة، لذلك فإننا بمقال اليوم حول دعوى النفقة في القانون الكويتي، سنبين شروط الدعوى، وأنواع النفقات، ومدة قضية النفقة بالمحكمة، لذا تابع معنا.
هل ترغب بمشاورة محامي طلاق في الكويت؟ انقر هنا للتواصل مع مكتب انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
دعوى النفقة في القانون الكويتي
تنص المادة 76 من قانون الأسرة الكويتي فيما يتعلق بدعوى النفقة أن تحسب النفقة بحسب حالة الزوج سواء كانت خفيفة أو شديدة، مهما كانت حالة الزوجة، على ألا تقل عن الحد الأدنى اللازم لحياة الزوجة”.
ويعكس هذا النص القانوني التزام الزوج بنفقة زوجته بحسب إمكانياته المالية، والتأكد من عدم نقصانها عن الحد الأدنى اللازم لإعالة الزوجة، إذ يؤخذ في عين الاعتبار مدخوله الشهري، وملاءته المالية بالإنفاق.
فالنفقة واجبة أثناء الزواج وبعده، وإذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته دون سند قانوني أو حق قانوني، فيمكن للزوجة اللجوء إلى المحكمة حسب الاختصاص المكاني لدعوى النفقة لإلزام الزوج بدفع النفقة المستحقة.
ووفقاً لنص المادة 78 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي، تحتسب النفقة من تاريخ إغفال النفقة، باعتبارها ديناً في ذمة الزوج لا ينقضي إلا بالأداء أو بالإبراء.
كما ونصت المادة 79 على أنه يجوز للقاضي، عند نظر دعوى النفقة، أن يأمر الزوج بناء على طلبه، بدفع نفقة مؤقتة للزوجة، تتجدد شهرياً حتى يتم الفصل في الأمر نهائياً. سيكون هذا الأمر واجب التنفيذ وقابلًا للتنفيذ، ويجوز للزوج وفقاً للحكم النهائي، زيادة أو استرداد المبالغ التي دفعها.
شروط صحة دعوى النفقة في الكويت
يجب أن تستوفي الزوجة مجموعة من المتطلبات والشروط حتى يتم النظر في دعوى النفقة الخاصة بها، وهذه الشروط هي:
- أن يكون عقد الزواج صحيحاً.
- أن تكون الزوجة صالحة لتحقيق غرض الزواج.
- أن تبقى الزوجة في منزل زوجها.
ما هي أنواع النفقات في الكويت؟
تختلف طبيعة النفقة وتتعدد بحسب كيفية تقدير القاضي لمبلغ النفقة المدفوعة، سواء للزوجة أو المطلقة أو الأولاد، ويأخذ القاضي في الاعتبار راتب الزوج وجميع مصادر الدخل المالي. ومهمة محامي تنفيذ النفقة هي إثبات تفاصيل دخل الزوج، وعلى أساسها يتم تحديد مقدار النفقة، هذا وتختلف المصاريف حسب النوع:
- النفقة الزوجية.
- نفقة المتعة.
- نفقة المعيشة والسكن.
- نفقة العدة.
- نفقات التعليم.
- نفقة المعالجة الطبية.
- نفقة الخدم.
- النفقات المتعلقة بتأثيث شقة.
- نفقة رعاية الأطفال.
- نفقة وتكاليف السيارة.
مدة الحكم فى قضية النفقة
تنص المادة 77 من قانون الأحوال الشخصية، وفقًا للقانون الكويتي، على أنه: “قبل انقضاء سنة من تاريخ فرض النفقة، لا ينظر في طلب الزيادة أو النقصان، إلا في الحالات الاستثنائية والمستعجلة.”
وعليه فإن المدة المقررة قانونًا من أجل زيادة النفقة في القانون الكويتي أو إنقاصها هي سنة على فرض النفقة، إلا إذا وجد طارئ يعود تقديره لمحكمة الأحوال الشخصية الكويتية.
أما عن الحديث عن كم تستغرق دعوى النفقة في القانون الكويتي للفصل فيها بالمحكمة، فإن هذا الأمر يختلف من حالة إلى أخرى، ومن شخص إلى آخر، إذ يؤخذ بعين الاعتبار:
- تعقيد القضية أو سهولتها.
- تجاوب الزوج مع المحكمة.
- الدعاوى الموجودة في المحكمة.
الأسئلة الشائعة:
نصل هنا لختام مقالنا حول دعوى النفقة في القانون الكويتي، أوضحنا خلال سطوره شروط دعوى النفقة، ومدتها، وأنواعها، وإذا رغبت بمعرفة معلومات أكثر عن النفقة تواصل مع محامي الطلاق في مكتب انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على مقالاتنا ذات الصلة مثل: حقوق الزوجه بعد الطلاق للضرر في الكويت، بالإضافة إلى إجراءات إصدار وثيقة البيت بعد الطلاق في الكويت، وأيضًا كيف يتم اثبات الضرر للزوجة في الطلاق في الكويت.
محامي ومستشار قانوني متمرس، حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوق أكاديمي واهتمام عميق بالقضايا القانونية. تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من بينها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أثرى معرفتي وفهمي للأحداث العالمية وتأثيرها على القانون.
تخصصت في القانون الكويتي، واكتسبت خبرة واسعة على مدار سنوات عديدة في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني لعملائي. لدي خبرة متميزة في القانون المدني والتجاري والجنائي، مع تركيز خاص على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعمل على تقديم الدعم القانوني في قضايا الأسرة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بفعالية في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، وأشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كمستشار تحكيم دولي، معتمد ولدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، حيث أشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة المختلفة.
تجمع خبرتي القانونية بين المعرفة العميقة بالقانون الكويتي والدولي، مع تركيز خاص على قضايا الأحوال الشخصية، مما يجعلني قادرًا على تقديم أفضل الاستشارات والدعم لعملائي