لا يجوز للزوجة في الكويت أن تخرج من منزل الزوجية بلا مسوغ شرعي لخروجها، وقد يعتبر ذلك الخروج نشوزًا ويحرمها من حق النفقة.
في مقال اليوم حول حكم النفقة على الزوجة الخارجة من منزل زوجها، سنبين حكم هذه الحالة، ونجيب عن بعض أسئلتك الشائعة، لذا تابع معنا.
إذا كنت ترغب باستشارة محامي احوال شخصية بالكويت، انقر هنا للتواصل معه لدى مكتب انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
ما هو حكم النفقة على الزوجة الخارجة من منزل زوجها بالكويت؟
لا يجوز للزوجة أن تخرج من البيت دون إذن زوجها، ويعتبر ذلك نشوزًا، يحرمها من نفقتها. فإذا خرجت هذه المرأة من البيت بغير إذن زوجها وعذره، فهي آثمة، ولا نفقة لها من زوجها، إلا إذا كان خروجها لما لابد لها منه، فلا إثم عليها عندئذ، وفق الشريعة الإسلامية.
وقد بين قانون الأحوال الشخصية حكم النفقة على الزوجة التي تخرج من منزل زوجها قانونًا وفق المادة 87:
“إذا امتنعت الزوجة بغير مبرر عن الانتقال إلى بيت الزوج أو منعت زوجها من العيش معها في منزله ولم ترفض الانتقال، سقط حقها في النفقة مدة الإقامة التي يحددها القانون”.
والدليل الوحيد على عصيان الزوجة هو رفضها الامتثال لقرار الطاعة النهائي.
وتكون إقامتها مبررة إذا كان الزوج غير أمين عليها، أو لم يدفع معجل المهر، أو لم يعد لها المسكن الشرعي، أو امتنع عن الإنفاق عليها، ولم تتمكن من تنفيذ حكم النفقة، ولا يوجد لديه مال ظاهر.
هذا وذكر قانون الأحوال الشخصية في الكويت عدة مواد تتعلق بنشوز الزوجة مثل:
- المادة 88: والتي تنص على أنه من غير المقبول إجبار الزوجة على الطاعة.
- المادة 89: وتنص على أنه لا يعد عصيانًا إذا خرجت الزوجة لشيء مشروع أو مباح، إلا إذا كان عملها مخالفًا لمصلحة الأسرة.
- المادة 90: وتنص على أنه يجب على الزوجة أن تنتقل مع زوجها، إلا إذا رأت المحكمة أن من مصلحتها عدم الانتقال.
ولمعرفة معلومات دقيقة حول حق الزوجة التي تخرج من بيتها بالنفقة ننصح بالاستعانة بمحامي نفقة في الكويت.
الأسئلة الشائعة:
وبهذا نصل لختام مقالنا حول حكم النفقة على الزوجة الخارجة من منزل زوجها، أوضحنا خلاله حكم النفقة على الزوجة التي لا تمتثل لأوامر زوجها بالعودة لمنزل الزوجية.
للمزيد من الاستفسارات القانونية حول النشوز والطاعة، تواصل مع محامي الأسرة لدى مكتب انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث أيضًا عن خطوات رفع دعوى استرداد نفقه لنشوز الزوجة، وكل ما يتعلق بعقود التصالح على النفقة في الكويت، بالإضافة إلى التعرّف على حالات وإجراءات دعوى بطلان حكم نفقة في الكويت.
المصادر:
- المادة 87 قانون الأحوال الشخصية.
- المادة 88 قانون الأحوال الشخصية.
- المادة 89 قانون الأحوال الشخصية.
- المادة 90 قانون الأحوال الشخصية.
محامي ومستشار قانوني متمرس، حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوق أكاديمي واهتمام عميق بالقضايا القانونية. تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من بينها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أثرى معرفتي وفهمي للأحداث العالمية وتأثيرها على القانون.
تخصصت في القانون الكويتي، واكتسبت خبرة واسعة على مدار سنوات عديدة في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني لعملائي. لدي خبرة متميزة في القانون المدني والتجاري والجنائي، مع تركيز خاص على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعمل على تقديم الدعم القانوني في قضايا الأسرة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بفعالية في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، وأشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كمستشار تحكيم دولي، معتمد ولدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، حيث أشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة المختلفة.
تجمع خبرتي القانونية بين المعرفة العميقة بالقانون الكويتي والدولي، مع تركيز خاص على قضايا الأحوال الشخصية، مما يجعلني قادرًا على تقديم أفضل الاستشارات والدعم لعملائي