تعتبر الحضانة من القضايا المهمة التي تناولها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الكويت، لما لها من أثر خطير وكبير على مصير الأطفال.
بمقال اليوم حول حضانة الأولاد بعد الطلاق إذا تزوجت الأم في الكويت، سنبين لمن الحضانة بعد زواج الأم، لذا تابع معنا.
تواصل مع محامي كويتي خبير في قضايا الحضانة عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
لمن حضانة الأولاد بعد الطلاق إذا تزوجت الأم في الكويت
بعد طلاق الزوجين تظهر أمامهم مشكلة حضانة الأطفال، والتي غالبًا ما تكون من حق الأم.
أما بالنسبة إلى مسألة حضانة الأطفال في حالة زواج الأم فإن المادة 191 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي أوضحت أنه:
“في حال تزوجت الأم بغير محرم عن الطفل الذي تحت رعايتها، وحصل الدخول، سقطت عنها الحضانة، وإن صمت صاحب الحق بالحضانة بدون عذر لمدة سنة بعد علمه بالدخول يؤدي إلى سقوط حقوق الحضانة، وادعاء عدم علمه بهذا القرار لا يعتبر عذرًا.”
ونصت المادة 189 من القانون ذاته على ترتيب الحاضنين، حيث ينتقل الحق لمن يلي الأم في الحضانة إلى أم الأم، ثم إلى الخالة ثم خالة الأم، ثم عمة الأم، ثم الجدة لأب، ثم الأب.
حضانة الاطفال بعد وفاة الأب وزواج الأم
إن حضانة الاطفال بعد زواج الام ووفاة الأب، تكون للمستحق للحضانة بعد الأم وفق المادة 189 أحوال شخصية، حيث أن القانون الكويتي لم يمنح حق الحضانة للأب مباشرة بعد سقوطها عن الأم، بل منح هذا الحق لغيره قبله.
فلو كان متوفى فإن الحضانة تكون لأم الأم، ثم للخالة ثم خالة الام ثم عمة الأم ثم الجدة من جهة الأب، وصولًا للمستحقين بالترتيب بعد تجاوز الأب باعتباره متوفى، أي الأخت، العمة، عمة الأب، خالة الأب، بنت الأخ، بنت الأخت.
ويجب على من يحضن الأطفال أن تتوافر به عدة شروط مثل: البلوغ والعقل والأمانة، والقدرة على رعاية المحضون.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل لختام مقالنا حول حضانة الأولاد بعد الطلاق إذا تزوجت الام في الكويت، أوضحنا خلاله لمن حق الحضانة بهذه الحالة.
إذا رغبت باستشارة تخص مسألة سقوط الحضانة، تواصل مع أفضل محامي احوال شخصية بالكويت لدى مكتبنا للمحاماة.
اقرأ المزيد عن: سن الحضانة في الكويت، ومتى تسقط الحضانة عن الأم في الكويت، وماذا يحدث عند زوال سبب سقوط الحضانة في الكويت، وقد تبحث عن محامي قضايا حضانة في الكويت.

محامي ومستشار قانوني متمرس، حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوق أكاديمي واهتمام عميق بالقضايا القانونية. تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من بينها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أثرى معرفتي وفهمي للأحداث العالمية وتأثيرها على القانون.
تخصصت في القانون الكويتي، واكتسبت خبرة واسعة على مدار سنوات عديدة في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني لعملائي. لدي خبرة متميزة في القانون المدني والتجاري والجنائي، مع تركيز خاص على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعمل على تقديم الدعم القانوني في قضايا الأسرة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بفعالية في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، وأشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كمستشار تحكيم دولي، معتمد ولدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، حيث أشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة المختلفة.
تجمع خبرتي القانونية بين المعرفة العميقة بالقانون الكويتي والدولي، مع تركيز خاص على قضايا الأحوال الشخصية، مما يجعلني قادرًا على تقديم أفضل الاستشارات والدعم لعملائي