لعل أهم وأخطر تفصيل في حالات الطلاق والخلع في الكويت، هو حضانة الاطفال، لما لهذا الأمر من حساسية وخطورة على مستقبل الطفل، وحالته النفسية، وحفاظًا عليه من التشتت فقد نظم المشرع هذه الأمور.
لذلك فإننا بمقال اليوم حول حضانة الأطفال بعد خلع الزوجة لزوجها في القانون الكويتي، سنبين لمن تذهب حضانة الطفل بالخلع، وما هي أهم أسباب سقوط الحضانة عن الأم، لذا تابع معنا.
هل تسعى للوصول لأفضل محامي احوال شخصية بالكويت؟ انقر هنا للتواصل معه لدى مكتب انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
لمن تكون حضانة الأطفال بعد خلع الزوجة لزوجها في القانون الكويتي؟
سعى المشرع الكويتي إلى منح الزوجة المخالعة الحق في حضانة أولادها استنادًا إلى أحكام المادة (118) من قانون الأحوال الشخصية الكويتي ونصها:
” عندما يشترط الوالد في عقد المخالعة إمساك الولد لديه بفترة الحضانة، وقع الخلع صحيحًا، وبطل الشرط، وكان للأم الحاضنة أن تأخذ الولد، ويلتزم والده بنفقته، وأجرة الحضانة”
بشكل عام، فإن حضانة الأطفال بعد خلع الزوجة لزوجها في القانون الكويتي لها إذا توافرت فيها الشروط التي أقرها قانون حضانة الاطفال بعد الخلع، وهي النضج، والأمانة، والعقل، والقدرة على تربية الطفل في ظل الحضانة، والقدرة على الحفاظ على صحة الطفل وأخلاقه حسب المادة 190 من القانون.
ووفقًا للقانون الكويتي، وحسب المادة 194 تنتهي حضانة الزوجة المخالعة للطفل حسب جنس المحضون على النحو التالي:
- وصول المحضون الذكر للبلوغ.
- إذا تزوجت البنت المحضونة ودخل بها زوجها.
أما إذا كانت الأم الحاضنة تدين بغير الدين الإسلامي، فإن ولايتها على الأطفال تنتهي عند بلوغهم السابعة من العمر بحسب المادة 192.
حالات سقوط حق الحضانة عن الزوجة المخالعة
لا تستفيد الزوجة المطلقة دائمًا من حضانة أطفالها، إلا أن المشرع الكويتي حدد عددًا من الحالات التي من خلالها تفقد هذا الحق، وقد لخصها بالحالات التالية:
- مخالفة أحد متطلبات الحضانة بموجب القانون الكويتي، على سبيل المثال إذا كانت الزوجة تعاني من مرض.
- أن يعتري صحتها العقلية عارض يجعلها غير مؤهلة، وبالتالي ليس من المعقول أن تتولى حضانة الأطفال.
- تعريض الأطفال لمخاطر فقد تعرضهم للأذية وغيرها من الأسباب الأخرى الغير الواضحة والمعقولة.
- زواج المرأة الحاضنة بغير محرم ودخول زوجها بها، وفق المادة 191.
كل هذه الأسئلة حددها المشرع الكويتي فيما يتعلق بمسألة حضانة الاطفال بعد طلاق الخلع بالكويت وجعلها مسقطة لهذا الحق عنها، وتنتقل الحضانة إلى الأب قانونًا.
ولإثبات هذه الأسباب، لابد من أن تجمع الأدلة، والتقارير الطبية عندما يكون المانع طبي، وأن تقوم بتقديم الثبوتيات والتقارير لمحكمة الأسرة للنظر بالقضية، وإسقاط الحضانة عن الأم.
وهنا تحتاج لمحامي خبير بأمور الحضانة، وهو ما تجده ضمن مكتب انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، فقط انقر هنا للتواصل معنا.
الأسئلة الشائعة:
وبهذا نصل لختام مقال اليوم حول حضانة الأطفال بعد خلع الزوجة لزوجها في القانون الكويتي، بينا خلاله لمن الحضانة بعد الخلع، وأسباب سقوطها عن الأم.
للمزيد من التفاصيل حول حضانة الأطفال وأحكامها، تواصل مع محامي الاحوال الشخصية لدى مكتب انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على مقال: لمن حضانه الاطفال في القانون الكويتي في حالة زواج الأم، وحضانة البنت البالغة في الكويت، وتعرف متى متى تسقط النفقة عن الاولاد في الكويت، وقد تحتاج إلى أفضل 15 محامي قضايا الحضانه بالكويت.
المصادر:
- المادة 118 قانون الأحوال الشخصية.
- المادة 190 قانون الأحوال الشخصية.
- المادة 191 قانون الأحوال الشخصية.
- المادة 192 قانون الأحوال الشخصية.
- المادة 194 قانون الأحوال الشخصية.
محامي ومستشار قانوني متمرس، حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوق أكاديمي واهتمام عميق بالقضايا القانونية. تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من بينها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أثرى معرفتي وفهمي للأحداث العالمية وتأثيرها على القانون.
تخصصت في القانون الكويتي، واكتسبت خبرة واسعة على مدار سنوات عديدة في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني لعملائي. لدي خبرة متميزة في القانون المدني والتجاري والجنائي، مع تركيز خاص على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعمل على تقديم الدعم القانوني في قضايا الأسرة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بفعالية في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، وأشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كمستشار تحكيم دولي، معتمد ولدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، حيث أشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة المختلفة.
تجمع خبرتي القانونية بين المعرفة العميقة بالقانون الكويتي والدولي، مع تركيز خاص على قضايا الأحوال الشخصية، مما يجعلني قادرًا على تقديم أفضل الاستشارات والدعم لعملائي