حالات ميراث ابن الاخ الشقيق في الكويت من مسائل التوريث الهامة، التي قد يختلف الوضع فيها من حالة لأخرى، حسب من هم الورثة الشرعيين.
سوف نتحدث اليوم بشكل تفصيلي عن ميراث أبناء الأخ الشقيق، ونتعرف على بعض التفاصيل القانونية بشأن توزيع التركات.
لتوكيل محامي احوال شخصية بالكويت متخصص في قضايا المواريث، تواصل معه مباشرة عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
حالات ميراث ابن الاخ الشقيق في الكويت.
عند وفاة شخص في الكويت، تاركًا إرثًا ماليًا أو عينيًا، وجب تقسيمه حسب الشرع الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الكويتي، يؤدي منها ما يكفي لتجهيز دفنه، وديونه، والوصية الواجبة والاختيارية، ثم المواريث بحسب ترتيبها في قانون الأحوال الشخصية.
ويُعتبر ابن الأخ الشقيق من ذوي الأرحام، ويأتي ترتيبه بعد أصحاب الفروض من الورثة الآخرين، في حالات محددة كالتالي:
- عدم وجود أصول ذكور للمورث، (الأب، الجد وإن علا).
- عدم وجود فروع ذكور للمورث، (الأبناء الذكور، وأبناء الأبناء وإن نزلوا).
- عدم وجود حواشي ذكور للمورث، سواء كانوا إخوة أشقاء، أو إخوة لأب.
- عدم وجود نزاعات قانونية بين الورثة أو اعتراضات على توزيع التركة.
- تنفيذ الوصية أولًا، أو عدم وجود وصية تحجب الورثة أو تحدد توزيع التركة بشكل مختلف.
- تسديد جميع ديون المتوفى قبل توزيع ميراث أبناء الأخ وأبناء الأخت.
- إذا كان للمورث أصول أو فروع أو أخوات (إناث فقط)، فإن ابن الأخ الشقيق، يرث ما بقي بعد فرض الإناث تعصيبًا.
وبناء على هذه الحالات يعتبر أبناء الأخ الأشقاء من أصحاب العصبات بالنفس، يليهم أبناء الأخ لأب، ومعنى ذلك أنهم يرثون من غير تقدير.
فيأخذون جميع المال من الأخ الشقيق للأب عند عدم وجود أحد من أهل الفروض الذين يحجبونهم عن الورثة، ويأخذون ما بقي من المال في حال وجود إناث من أهل الفروضِ، بعد -حساب الميراث الكويت، وتوزيعِ الفروضِ على أصحابها.
نصيب ميراث ابن الاخ الشقيق
يرث ابن الأخ الشقيق بالتعصيب، وترتيبه بالعصبات يكون من حيث القوة، ويقدم من كانت قرابته بأبوين على من كان بأب فقط، فيقدم ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب.
ويختلف نصيب ميراث اولاد الاخوة في الكويت باختلاف الورثة الشرعيين الموجودين، من أصحاب الفروض، وفق ما يلي:
- حجب حرمان: يحرم ابن الأخ الشقيق من كامل الميراث، بسبب وجود فروع أو أصول أو حواشي ذكور.
- حجب نقصان: يحجب ابن الأخ عن جزء من الميراث بسبب وجود ورثة آخرين، مثال:
- في حال وجود زوجة للعم مع عدم الفروع أو الأصول أو الحواشي، ترث الربع، والباقي لابن الأخ الشقيق.
- في حال وجود زوج للعمة مع عدم الفروع أو الأصول أو الحواشي، يرث النصف، والباقي لابن الأخ.
- في حال وجود بنات للميت يرثن الثلثين، وإذا واحدة فالنصف، والباقي له.
- في حال وجود أم للمورث، ترث الثلث، والباقي له.
- في حالة عدم وجود فروع أو أصول أو أخوة، أو زوج، يعتبر ابن الأخ الشقيق وارثًا، ويعطى الورثة كاملة، وتوزع وفق الشرع، للذكر مثل نصيب الأنثيين (إن كانوا أخوة ذكور أو إناث).
أما بنات الأخ الشقيق لا يحق لهن الحصول على الميراث، لأنهن ليسوا من العصبية، و لا يعدون من أصحاب الفروض، وابن الأخ من الأم، فإنه ليس من جملة الورثة.
الأسئلة الشائعة
تعرفنا من خلال هذا المقال على حالات ميراث ابن الاخ الشقيق في الكويت، كما نص عليها القانون، وشروط حصوله عليها، ونصيبه من هذا الميراث في حال تحققه.
وننصح لمزيد من التوضيح حول قضايا الميراث المتشعبة، استشارة محامي المواريث في الكويت الأجدر في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: ميراث ابن الابن في الكويت، وميراث الأبناء من الأم المتوفية في الكويت، وتعرف على إجراءات توزيع الميراث بالكويت.
محامي ومستشار قانوني متمرس، حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوق أكاديمي واهتمام عميق بالقضايا القانونية. تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من بينها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أثرى معرفتي وفهمي للأحداث العالمية وتأثيرها على القانون.
تخصصت في القانون الكويتي، واكتسبت خبرة واسعة على مدار سنوات عديدة في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني لعملائي. لدي خبرة متميزة في القانون المدني والتجاري والجنائي، مع تركيز خاص على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعمل على تقديم الدعم القانوني في قضايا الأسرة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بفعالية في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، وأشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كمستشار تحكيم دولي، معتمد ولدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، حيث أشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة المختلفة.
تجمع خبرتي القانونية بين المعرفة العميقة بالقانون الكويتي والدولي، مع تركيز خاص على قضايا الأحوال الشخصية، مما يجعلني قادرًا على تقديم أفضل الاستشارات والدعم لعملائي