عند حصول الطلاق الرجعي، فمن الأفضل دوماً توثيقه في المحكمة، لتجنب تبعات التخلف عن ذلك، والسير بالشكل القانوني للإجراءات.
لذلك فإننا بمقال اليوم حول توثيق الطلاق الرجعى في الكويت، سنبين ما هي شروط حصول التوثيق والمستندات اللازمة لذلك، لذا تابع معنا.
وللحصول على خدمات أفضل محامي طلاق في الكويت فقط انقر هنا للتواصل مع أمهر المحامين في مكتب انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
كيف يتم توثيق الطلاق الرجعى في الكويت ؟
من أجل توثيق الطلاق الرجعي في الكويت (الأول أو الثاني أو الثالث) بناءً على قرار محكمة أو وثيقة صادرة من خارج الكويت، يجب عليك إعداد سلسلة من المستندات لتقديمها إلى المحكمة واستيفاء بعض الشروط التي هي على الشكل التالي:
- حضور أحد طرفي الطلاق أو ممثلًا قانونيًا لأحدهما.
- يجب أن يكون أحد طرفي الوثيقة الصادرة من خارج الكويت كويتياً.
- ويجب أن تكون الوثيقة صادرة عن جهة إسلامية ومترجمة إلى اللغة العربية، ويجب تقديم الترجمة إلى وزارة العدل الكويتية.
- تصديق الوثيقة من وزارة الخارجية الكويتية.
المستندات المطلوبة لإثبات الطلاق
أما بالنسبة للمستندات المطلوبة لإثبات الطلاق، فهناك عدد من المستندات التي يجب تقديمها إلى المحكمة ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:
- البطاقة الشخصية للزوجين إذا كانا كويتيين، أما المقيمين فيمكن استخدام جواز السفر أو بطاقة الهوية.
- إذا كان الزوجان مقيمين بشكل غير قانوني، فيجب إعداد خطاب من اللجنة التنفيذية.
- نسخة من عقد الزواج.
- شهادة تفيد عدم تقديم أي استئناف، وفي حالة الاستئناف يطلب حكم الاستئناف وتاريخه بالإضافة إلى شهادة عدم حدوث تمييز.
- مرفق أصل القرار في صورة واجبة النفاذ.
- تعديل للجنة التنفيذية للمكتب المركزي لمعاملة المقيمين بصورة غير قانونية.
وبعد استكمال المتطلبات وتقديم المستندات اللازمة إلى المحكمة، يصدر القرار إما بقبول استخراج شهادة طلاق الكويت، أو رفض الطلب إذا لم يكن مستوفياً لأي من الشروط المطلوبة.
الأسئلة الشائعة:
بهذا نصل لختام مقالنا حول توثيق الطلاق الرجعى في الكويت، أوضحنا خلاله كيفية الإثبات ومتطلباته، وللمزيد من التفاصيل حول التوثيق والطلاق، تواصل مع محامي مكتب انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على مقالاتنا ذات الصلة مثل كيفية اثبات الطلاق في الكويت، بالإضافة إلى التعرف على جواب كيف اقنع القاضي بالطلاق في الكويت، وأيضًا معرفة اجراءات ما بعد الطلاق في الكويت.
محامي ومستشار قانوني متمرس، حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوق أكاديمي واهتمام عميق بالقضايا القانونية. تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من بينها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أثرى معرفتي وفهمي للأحداث العالمية وتأثيرها على القانون.
تخصصت في القانون الكويتي، واكتسبت خبرة واسعة على مدار سنوات عديدة في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني لعملائي. لدي خبرة متميزة في القانون المدني والتجاري والجنائي، مع تركيز خاص على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعمل على تقديم الدعم القانوني في قضايا الأسرة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بفعالية في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، وأشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كمستشار تحكيم دولي، معتمد ولدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، حيث أشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة المختلفة.
تجمع خبرتي القانونية بين المعرفة العميقة بالقانون الكويتي والدولي، مع تركيز خاص على قضايا الأحوال الشخصية، مما يجعلني قادرًا على تقديم أفضل الاستشارات والدعم لعملائي