عندما طلقها زوجها، لم تغادر بيت الزوجية، فقيل لها إن الطلاق رجعي ويحق له إرجاعها ما دامت في العدة، وفي هذا المقال نوضح معنى الطلاق الرجعي في الكويت وشروطه وعدته وإجراءاته.
يمكنك التواصل مع محامي كويتي شاطر في قضايا الطلاق، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
معنى الطلاق الرجعي في الكويت
حين يُطلق الزوج زوجته، لا يكون الطلاق دائمًا نهائيًا أو غير قابل للتراجع. ففي بعض الحالات، يتيح القانون الكويتي ما يُعرف بـ الطلاق الرجعي، وهو الطلاق الذي يستطيع فيه الزوج إرجاع زوجته إلى عصمته خلال فترة معينة تُسمّى العِدّة، دون الحاجة إلى عقد زواج جديد أو مهر، بشرط أن تكون الزوجة مدخولًا بها.
ويحدث الطلاق الرجعي فقط في حالتين اثنتين:
- الطلقة الأولى: إذا طلّق الرجل زوجته للمرة الأولى بعد الدخول، فله أن يُراجعها خلال العدة.
- الطلقة الثانية: كذلك، إذا طلّقها للمرة الثانية، فله حق الرجعة خلال العدة أيضًا.
أما الطلقة الثالثة، فإنها تُسمّى الطلاق البائن بينونة كبرى، ولا يمكن فيها الرجوع إلا إذا تزوجت الزوجة من رجل آخر زواجًا شرعيًا، ثم طُلقت منه.
بالتالي، يمكن القول إن الطلاق الرجعي يمنح فرصة للمراجعة والتفكير قبل أن تصبح العلاقة منتهية تمامًا، وهو ما يُراعيه قانون الأحوال الشخصية الكويتي حفاظًا على استقرار الأسرة.
العدة في الطلاق الرجعي
تُعدّ العدة من المفاهيم الأساسية التي تنظّم العلاقة بعد الطلاق، وتمثل فرصة للمراجعة والرجوع دون حاجة لعقد جديد.
في الطلاق الرجعي، تبدأ العدة من تاريخ وقوع الطلاق رسميًا، وهي فترة زمنية تُلزم الزوجة بالبقاء في بيت الزوجية دون زواج جديد، وتُمنح فيها الفرصة للرجوع.
مدة العدة حسب الحالة:
- غير الحامل: ثلاث حيضات كاملة.
- الحامل: تنتهي العدة عند وضع الحمل، حتى لو بعد الطلاق مباشرة.
- اليائسة أو الصغيرة: ثلاثة أشهر قمرية.
إجراءات الطلاق الرجعي في الكويت
يتطلّب الطلاق الرجعي اتباع خطوات قانونية دقيقة لتوثيقه رسميًا أمام الجهات المختصة. هذه الإجراءات تحمي حقوق الزوجين، وتُثبت الطلاق أمام الدولة لضمان ترتّب آثاره الشرعية والقانونية.
- الحضور إلى إدارة التوثيقات الشرعية: يجب أن يحضر الزوج شخصيًا أو عبر وكيل رسمي إلى إدارة التوثيقات الشرعية التابعة لوزارة العدل، سواء في المحكمة الرئيسية أو أحد الفروع.
- تقديم المستندات المطلوبة: تشمل أصل عقد الزواج، والبطاقة المدنية للزوج والزوجة، وفي حال كانت الزوجة غير كويتية أو من فئة غير محددي الجنسية، يجب إرفاق إقامة سارية أو كتاب رسمي من الجهاز المركزي لشؤون المقيمين.
- إذا كان الطلاق هو الثاني أو الثالث: يطلب تقديم ما يُثبت الزواج الثاني أو الرجعة السابقة، مثل إشهاد المراجعة في الطلقة السابقة، أو عقد الزواج الجديد إن وُجد.
- سداد الرسوم المقررة: رسم ثابت: 3 د.ك، ورسم إضافي (عند تقديم الطلب من خارج الإدارة): 8 د.ك.
- تسجيل الطلاق وإصدار الوثيقة: بعد التحقق من المستندات وسداد الرسوم، يتم تسجيل الطلاق وإصدار وثيقة رسمية تُسلم للطرف المعني.
المهام الرئيسية للمحامي في الطلاق الرجعي
للمحامي دور مهم في الطلاق الرجعي، حيث يتولى الإجراءات القانونية ويضمن حفظ حقوق الطرفين، ومن أبرز مهامه:
- تقديم الاستشارات حول إمكانية الرجعة أو آثار الطلاق.
- تحرير إشهاد الطلاق أو الرجعة وتوثيقه لدى إدارة التوثيقات الشرعية.
- تمثيل الزوج أو الزوجة قانونيًا بموجب وكالة رسمية أمام الجهات المعنية.
- متابعة شؤون النفقة والحضانة إن وُجد أولاد.
- التأكد من قانونية العدة وتوثيق المراجعة قبل انتهائها لضمان صحة الرجعة.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا، حيث تناولنا مفهوم الطلاق الرجعي في الكويت، وبيّنا إجراءاته، ومدة العدة، ولأن كل خطوة فيه تُبنى عليها آثار شرعية وقانونية، من الضروري استشارة محامي احوال شخصية بالكويت شاطر من شركتنا للمحاماة لضمان سلامة الإجراءات وحماية الحقوق.
اقرأ المزيد عن:الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن في الكويت، وحقوق الزوجة الطلاق مع أطفال في الكويت، وقد تبحث عن محامي قضايا طلاق في الكويت.
محامي ومستشار قانوني متمرس، حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوق أكاديمي واهتمام عميق بالقضايا القانونية. تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من بينها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أثرى معرفتي وفهمي للأحداث العالمية وتأثيرها على القانون.
تخصصت في القانون الكويتي، واكتسبت خبرة واسعة على مدار سنوات عديدة في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني لعملائي. لدي خبرة متميزة في القانون المدني والتجاري والجنائي، مع تركيز خاص على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعمل على تقديم الدعم القانوني في قضايا الأسرة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بفعالية في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، وأشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كمستشار تحكيم دولي، معتمد ولدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، حيث أشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة المختلفة.
تجمع خبرتي القانونية بين المعرفة العميقة بالقانون الكويتي والدولي، مع تركيز خاص على قضايا الأحوال الشخصية، مما يجعلني قادرًا على تقديم أفضل الاستشارات والدعم لعملائي