تعتبر البصمة الوراثية في إثبات النسب في الكويت أداة مهمة في كشف نسب الطفل، فهل يمكن اعتبارها وسيلة إثبات قطعية؟، وهل يعترف القانون في الكويت بها كدليل؟، هذا ما سنوضحه اليوم في مقالنا، لذا تابع معنا.
يمكنك التواصل مع محامي كويتي متخصص في قضايا الأحوال الشخصية، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
أهمية البصمة الوراثية في إثبات النسب في الكويت
تعرف البصمة الوراثية على أنها الهوية الجينية للفرد وهي تميزه عن غيره من الأفراد من خلال مجموعة من السمات البيولوجية الخاصة به.
وسمح قانون الأحوال الشخصية الكويتي باللجوء إلى البصمة الوراثية في اثبات النسب، كوسيلة مساعدة وليست كدليل قطعي أو بينة قانونية في إثبات النسب.
كما سمح للقاضي اللجوء لهذه الطريقة، وفق سلطته التقديرية، أو طلب أحد الأطراف، ليقوم بدراسة القضية والوصول للنتيجة الصحيحة بعد دراسة الأدلة والإثباتات المقدمة.
وتأتي أهمية هذه الوسيلة في مساعدة القضاء على اتخاذ قرار مبني على أساس مقنع، باعتبارها وسيلة حديثة تحمل قدرًا معقولًا من الدقة في إعطاء النتائج.
حالات استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب
يمكن استخدام البصمة الوراثية في اثبات النسب في مجموعة من الحالات التي تتطلب دقة علمية في تحديد الهوية البيولوجية. من أبرز هذه الحالات:
- الخلاف حول مجهول النسب: عندما يكون هناك غموض في إثبات النسب بسبب ضعف الأدلة أو تساويها، أو عندما تكون هناك حالات من الوطء بشبهة تجعل من الصعب تحديد الهوية البيولوجية للأبوة أوالأمومة.
- الاشتباه بين المواليد: في حالات التشابه بين الأطفال المولودين في المستشفيات أو دور رعاية الأطفال، وكذلك الأطفال الناتجين عن التلقيح الصناعي، هنا يمكن أن يساعد اختبار البصمة الوراثية في تأكيد النسب وتفادي الأخطاء.
- حالات ضياع الأطفال: في الظروف الطارئة مثل الحوادث الكبيرة أو الكوارث البيئية أو الحروب حيث يتم فقدان الأطفال ولا يمكن التعرف على هويتهم أو هويات ذويهم، تساهم البصمة الوراثية في إعادة تحديد النسب بدقة.
كيفية الحصول على البصمة الوراثية
يمكن الحصول على البصمة الوراثية للفرد، من خلال ما يلي:
- استخراج عينة حمض نووي من نسيج الجسم أو سوائله (الشعر، الدم، اللعاب).
- يتم إرسال العينة للمختبرات المختصة، من أجل تحليلها وبيان تطابق عينات الأطفال مثلًا مع الوالدين.
- تدرس النتائج بدقة ويتم تحديد العلاقات البيولوجية بين العينات.
- بعد الحصول على النتائج تقدم للمحكمة ليدرسها القاضي مع باقي الأدلة.
- يصدر قرار المحكمة بشأن إثبات النسب اعتمادًا على ما قدم لها من أدلة وإثباتات إلى جانب تحليل الحمض النووي.
اعتراف المحاكم الكويتية بالبصمة الوراثية في قضايا النسب
استقرت محاكم التمييز الكويتية على عدم الاعتراف بتحليل الـ DNA في إثبات النسب، لعدم اعتماد الشريعة الإسلامية عليه، حيث لم تأخذ الشريعة والقانون إلا بالبينة والفراش والإقرار كأدلة إثبات.
ويأتي قرار عدم اعتراف المحاكم الكويتية بالبصمة الوراثية كدليل إثبات، أنه وعلى الرغم من قدر الدقة المعقول بها، إلا أن احتمالية الخطأ موجودة.
الجدير بالذكر أن الكويت كانت قد أصدرت قانون خاص بالبصمة الوراثية في عام 2015، وذلك لتحديد هوية المشتبه بهم، والجثث، وكان من الممكن حينها استخدام فحص البصمة الوراثية لإثبات النسب.
إلا أن المحكمة الدستورية الكويتية في عام 2017، قضت بعدم دستورية القانون، وعليه لم يعتبر إثبات النسب بالبصمة الوراثية من الطرق المستخدمة بالإثبات.
كيف يمكن للمحامي أن يساعدك في قضايا إثبات النسب
إن دور المحامي في مساعدة الموكل بقضايا إثبات النسب، تتمثل بما يلي:
- تقديم الاستشارة القانونية الصحيحة في إثبات النسب، والطرق المعتمدة قانونًا في ذلك.
- إعداد استدعاء الدعوى، ومذكرات الدفاع الخاصة بدعوى إثبات النسب.
- تمثيل الموكل في المحاكم أثناء جلسات النظر في الدعوى، ومناقشة المحكمة بالأدلة والدفوع وله طلب تحليل البصمة الوراثية من القاضي، عند ضرورة ذلك.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى نهاية مقالنا حيث قمنا بتوضيح حالات استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب في الكويت، ومدى اعتمادها كوسيلة إثبات.
ولمزيد من التفاصيل والإيضاحات، يمكنك التواصل مع أفضل محامي احوال شخصية بالكويت من شركتنا للمحاماة.
اقرأ المزيد عن: دعوى اثبات نسب في القوانين الكويتية، وقد تبحث عن محامي قضايا إثبات النسب في الكويت.
محامي ومستشار قانوني متمرس، حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوق أكاديمي واهتمام عميق بالقضايا القانونية. تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من بينها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أثرى معرفتي وفهمي للأحداث العالمية وتأثيرها على القانون.
تخصصت في القانون الكويتي، واكتسبت خبرة واسعة على مدار سنوات عديدة في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني لعملائي. لدي خبرة متميزة في القانون المدني والتجاري والجنائي، مع تركيز خاص على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعمل على تقديم الدعم القانوني في قضايا الأسرة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بفعالية في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، وأشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كمستشار تحكيم دولي، معتمد ولدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، حيث أشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة المختلفة.
تجمع خبرتي القانونية بين المعرفة العميقة بالقانون الكويتي والدولي، مع تركيز خاص على قضايا الأحوال الشخصية، مما يجعلني قادرًا على تقديم أفضل الاستشارات والدعم لعملائي