كان القضاء الكويتي ولا يزال حافلًا بالدعاوى التي تخص زيادة النفقة أو تخفيضها، حيث تعتبر من أبرز قضايا الأحوال الشخصية المنظورة أمام القضاء والصادر بشأنها عدة أحكام.
لذلك فإننا بمقال اليوم حول احكام نقض فى تخفيض النفقة، سنعدد المبادئ والأحكام التي قضت بها محكمة التمييز الكويتية، لذا تابع معنا.
لتحصل على أفضل الاستشارات القانونية من محامي طلاق في الكويت، انقر هنا للتواصل معه لدى مكتب انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
أهم احكام نقض فى تخفيض النفقة في الكويت
تنص المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 2015 بشأن محاكم الأسرة على ما يلي:
“كافة قرارات محكمة الأسرة تكون محلًا للاستئناف والنقض، باستثناء القرارات في قضايا التركات أو الوصية أو الهبة أو المهر، إذا كان مقدار الدعوى لا يتجاوز 5000 دينار كويتي”.
وبالتالي، يحق للمدعيات بكافة مطالبات السداد، وخاصة دعاوى تخفيض النفقة أو زيادتها، الطعن في القرارات المتخذة في هذا الشأن، ونقدم لك أدناه أبرز مبادئ و أحكام نقض نفقة في تخفيضها:
- المادة 76: تحسب النفقة على أساس حالة الزوج سواء كانت خفيفة أو شديدة، بغض النظر عن حالة الزوجة، بشرط ألا تقل عن الحد الأقصى.
- المادة 77: من أحكام نقض في تخفيض النفقة بحسب هذه المادة:
- يجوز زيادة أو نقصان النفقة حسب حالة الزوج أو الأسعار في البلد.
- لا يجوز رفع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها إلا بعد مضي سنة من تاريخ فرض النفقة إلا في حالات خاصة.
- يجب أن تتم الزيادة أو النقصان من تاريخ صدور القرار.
تقييم دعوى تخفيض النفقة في الكويت
أما في ما يتعلق بعملية تقييم دعوى تخفيض النفقة فهي تُقام وفق سلسلة من الإجراءات التي يمكن اختصارها في ما يلي:
- تقديم الزوج دعوى تخفيض النفقة إلى محكمة الأسرة.
- قد يرفض طلب الزوج بالتخفيض، وهنا يحق له الطعن في الحكم أمام محكمة الدرجة الثانية، أو عندما يتم اتخاذ قرار بتخفيض النفقة، بناء على المستندات والأوراق والأدلة التي تثبت إعسار الزوج، يحق للزوجة حينها الاستئناف أمام محكمة الاستئناف.
- عند النظر بالدعوى أمام محكمة الاستئناف، يتم إما تأييد القرار الأصلي أو قبول الاستئناف وإصدار قرار جديد.
- وفي هذه الحالة، يحق للطرف المتضرر من قرار الدرجة الثانية الطعن في هذا القرار أمام محكمة التمييز.
- لا يتطلب الاستئناف أمام محكمة التمييز المثول أمام المحكمة وحصول الاستماع، حيث تتمتع محكمة التمييز باختصاص عام وليست محكمة تنظر في موضوع الدعوى.
- تنظر الدعوى من الناحية القانونية، فإذا كان غيابها مبررًا، تصدر قرارًا تمييزيًا مسببًا قانونًا، وإلا فإنها تصدر قراراً بتأييد قرار المحكمة الجزئية.
- إذا كانت الدعوى المعروضة على محكمة التمييز جديدة ولم تشملها أي مادة من مواد القانون، تجتهد المحكمة في نظرها، وهنا يصبح التعريف بمثابة اجتهاد فقهي يطبق كنص قانوني في قضايا مماثلة.
ولضمان القيام بالإجراءات بالشكل القانوني ننصح بالاستعانة بمحامي نفقة في الكويت.
الأسئلة الشائعة:
وهنا نصل لختام مقالنا حول احكام نقض فى تخفيض النفقة، سلطنا الضوء خلاله على ابرز المبادئ التمييزية لتخفيض النفقة.
للمزيد من الاستشارات القانونية بما يخص مسألة النفقة، تواصل مع محامي مكتب انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث أيضًا عن شروط تخفيض النفقة في الكويت ؟، بالإضافة إلى إجراءات دعوى تخفيض نفقة الكويت، وأيضًا احكام نقض في نفقة العدة في القانون الكويتي.
المصادر:
- المادة 3 قانون محكمة الأسرة.
- المادة 76-77 من المبادئ القانونية لمحكمة التمييز.
محامي ومستشار قانوني متمرس، حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوق أكاديمي واهتمام عميق بالقضايا القانونية. تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من بينها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أثرى معرفتي وفهمي للأحداث العالمية وتأثيرها على القانون.
تخصصت في القانون الكويتي، واكتسبت خبرة واسعة على مدار سنوات عديدة في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني لعملائي. لدي خبرة متميزة في القانون المدني والتجاري والجنائي، مع تركيز خاص على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعمل على تقديم الدعم القانوني في قضايا الأسرة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بفعالية في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، وأشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كمستشار تحكيم دولي، معتمد ولدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، حيث أشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة المختلفة.
تجمع خبرتي القانونية بين المعرفة العميقة بالقانون الكويتي والدولي، مع تركيز خاص على قضايا الأحوال الشخصية، مما يجعلني قادرًا على تقديم أفضل الاستشارات والدعم لعملائي