ستتفاجأ عند معرفة أن احكام نقض احوال شخصية نفقة في الكويت، منبع من منابع تفسير التشريعات والقانون، ينتهل منها القضاة أحكامهم.
لذلك سنعرض في مقال اليوم أبرز أحكام النقض في النفقة، وكيفية النقض وأسبابه، تابعونا.
لنقض حكم نفقة، ننصحك بالتواصل مع محامي احوال شخصية بالكويت شاطر، عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
احكام نقض احوال شخصية نفقة في الكويت.
أحكام نقض النفقة في قانون الأحوال الشخصية الكويتي تعد قاموسًا يطلع عليها قاضي المحكمة للبحث عن سابقة مماثلة للنقض المعروض عليه حتى يتسق حكمه مع المبادئ التي استقرت عليها دوائر المحكمة، ومن أبرز قرارات محكمة النقض في قضايا الأسرة التي استقرت عليها:
- وجوب النفقة للزوجة على زوجها في العقد الصحيح، بمجرد تسليم نفسها له ولو بحكم المحكمة.
- نفقة الزوجة من مال زوجها، ولو كانت موسرة الحال، وتقدم على كافة النفقات، ولو لم يكفي لسواها.
- مقدار النفقة بحسب حال المنفق من يسر وعسر، ولا تقل عن الحد الأدنى لكفاف الزوجة.
- تجوز زيادة النفقة وإنقاصها بتغير الحالة المالية للزوج أو أسعار البلد، وتنفذ الزيادة أو النقص من تاريخ الحكم الصادر في دعوى النفقة المرفوعة من الزوجة.
- يعود أمر تقدير النفقة للمحكمة وفق الحالة المالية للزوج والظروف المعيشية لسلطة المحكمة.
- لا تسقط النفقة عن الزوج إلا باستيفاء الزوجة لها كاملة، أو بتنازلها عنها طواعية دون ضغط أو إكراه.
- تعتبر النفقة في حال امتناع الزوج عن أدائها، دينًا عليه لا يتوقف على القضاء أو التراضي، ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
- يجوز للزوجة إجراء مقاصة بين الدين المترتب عليها لزوجها، وبين نفقتها إذا طلبت ذلك، ولا يجوز هذا للزوج إلا أن تكون موسرة، قادرة على أداء الدين من مالها.
أسباب النقض في قضايا النفقة
رغم إباحة القانون للخصوم الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بالاستئناف أو فوات ميعادها، لكن ذلك الحق مرهون بأسباب معينة وهي:
- إذا كان الحكم المنقوض مبنيًا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان الإجراءات أثر بالحكم.
- إذا فصل الحكم النهائي في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
- مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص النوعي أو المكاني للمحكمة التي قضت فيه.
- الحكم الصادر بما لم يطلبه الخصوم، أو الحكم بأكثر مما طلبوه.
- تغير الحالة المالية للزوج من يسر أو عسر، وتغير الظروف المعيشية من غلاء ورخص.
إجراءات النقض في حكم نفقة
عند صدور حكم نفقة من محكمة الاستئناف لم يرضي أحد الخصوم، يحق له نقض الحكم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره أمام محكمة الاستئناف العليا بهيئتها التمييزية، وفق الخطوات التالية:
- يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف العليا.
- يجب تحرير الصحيفة بواسطة محامي مختص لتضمينها:
- البيانات الشخصية للخصوم وصفاتهم.
- بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه.
- أسباب النقض.
- توقيع المحامي الموكل بوكالة رسمية.
- إيداع الطاعن مع الصحيفة المستندات الداعمة لطعنه، مع مذكرة شارحة لأسبابه، ما لم تكن مودعة ملف القضية الأصلية.
- تقيد إدارة الكتاب الطعن في نفس يوم تسلمها الصحيفة ومرفقاتها بالسجل الخاص، برقم وتاريخ.
- إرسال صور أصلية من الصحيفة لمندوب الإعلان، ليقوم بإعلانها إلى كافة الخصوم ومواعيد الجلسات ورد الأصل.
- يودع المطعون ضده إدارة الكتاب مذكرة بدفاعه، يرفق بها المستندات الداعمة لموقفه، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه بالنقض.
- على إدارة الكتاب أن تبادر بإرسال ملف الطعن إلى النيابة العامة لتبدي رأيها فيه كتابة، أو شفاهة أثناء الجلسة.
- على إدارة الكتاب عرض الأوراق على رئيس محكمة النقض لتحديد موعد الجلسات، خلال ستين يومًا من تاريخ إرسال الطعن للنيابة العامة.
- يجوز لمحكمة النقض السماح للنيابة العامة والخصوم بإيداع مذكرات دفاع متممة لما أودعوه سابقًا.
الأسئلة الشائعة
قدمنا دراسة قانونية حول أبرز احكام نقض احوال شخصية نفقة في الكويت، وأسباب النقض وإجراءاته القانونية.
لمزيد من الاستفسارات والإيضاحات، يمكنك التواصل مع أفضل محامي نفقة في الكويت من شركتنا.
احصل على معلومات عن: الإبراء من النفقة في الكويت، ودعوى زيادة النفقة في القانون الكويتي، وما هي حالات سقوط النفقة الزوجية بالكويت.
محامي ومستشار قانوني متمرس، حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوق أكاديمي واهتمام عميق بالقضايا القانونية. تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من بينها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أثرى معرفتي وفهمي للأحداث العالمية وتأثيرها على القانون.
تخصصت في القانون الكويتي، واكتسبت خبرة واسعة على مدار سنوات عديدة في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني لعملائي. لدي خبرة متميزة في القانون المدني والتجاري والجنائي، مع تركيز خاص على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعمل على تقديم الدعم القانوني في قضايا الأسرة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بفعالية في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، وأشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كمستشار تحكيم دولي، معتمد ولدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، حيث أشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة المختلفة.
تجمع خبرتي القانونية بين المعرفة العميقة بالقانون الكويتي والدولي، مع تركيز خاص على قضايا الأحوال الشخصية، مما يجعلني قادرًا على تقديم أفضل الاستشارات والدعم لعملائي