عندما يتحول زواجك إلى سجن من العنف والضرر يصبح الطلاق الملاذ الآمن للخروج من هذه المعاناة والتخلص منها، وذلك عن طريق طلب طلاق للضرر الذي يؤمن الحماية للأزواج الواقع عليهم الضرر.
لكن ما هي إجراءات الطلاق للضرر في الكويت؟ وما هي شروطه القانونية والأسباب التي تضمن قبول المحكمة له؟ وكيف يمكن صياغة الدعوى المتعلقة به؟ تابع القراءة لاكتشاف الإجابات الدقيقة.
تواصل الآن مع أفضل محامي طلاق في الكويت عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
إجراءات الطلاق للضرر في الكويت.
الطلاق للضرر هو التفريق بين الزوجين الذي يتم عن طريق القضاء، والذي يحق لكلا الزوجين طلبه من محكمة الأحوال الشخصية قبل أو بعد الدخول، نتيجة إلحاق الطرف الآخر ضررًا به ماديًا أو معنويًا بشكل يمنع استمرار العشرة ودوامها بينهما.
وذلك بحسب ما ورد في المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي.
ويمر الطلاق للضرر بسلسلة من الإجراءات القانونية على النحو التالي:
- رفع دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأحوال الشخصية.
- محاولة المحكمة الإصلاح بين الزوجين.
- تحكم المحكمة بالتفريق بين الزوجين بطلقة بائنة في حال ثبت وقوع الضرر وتعذر الإصلاح.
- تعين المحكمة حكمين للتوفيق أو التفريق بين الزوجين في حال تعذر إثبات الضرر.
- تعرُّف الحكمين على أسباب الشقاق بين الزوجين وتحاول الإصلاح بينهما.
- إذا تعذر على الحكمين الإصلاح والتوفيق بين الزوجين، فإنهما يقدمان تقريرًا مفصلًا إلى المحكمة على ضوء ما توصلا إليه وذلك على النحو التالي:
- إذا تم التأكد من أن الإساءة كلها واقعة من طرف الزوج، وكانت الزوجة هي من تقدم بدعوى التفريق، يقترح الحكمان التفريق وإلزام الزوج بكامل حقوق الزواج والطلاق المترتبة عليه.
- إذا ظهر أن الإساءة هي من طرف الزوجة، اقترح الحكمان التفريق بين الزوجين مقابل رد الزوجة ما قبضته من المهر مع سقوط حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق.
- إذا تبين للحكمين أن الإساءة مشتركة بين الزوجين، اقترحا التفريق بغير عوض، أو بعوض يتناسب والإساءة.
- إذا لم يتوصل الحكمين إلى معرفة الطرف المسيء من الزوجين، وكان الزوج هو من يطلب التفريق، اقترحا رفض دعواه، أما إذا كانت الزوجة هي طالبة التفريق أو كلا الزوجين، فإنهما يقترحان التفريق بغير عوض.
ويتم إصدار القاضي المختص حكمه على ضوء تقرير الحكمين في حال كان موافقًا ومقتنعًا بمضمونه.
شروط الطلاق للضرر
بعد الحديث عن إجراءات الطلاق للضرر في الكويت، يوجد مجموعة من الشروط القانونية حتى يتم الحكم بالتفريق للضرر، وهذه الشروط هي:
- وقوع ضرر مادي أو معنوي على أحد الزوجين، سواء بالقول والتعنيف النفسي والإهانات والشتائم، أو بالفعل من خلال التعنيف الجسدي والضرب وغير ذلك.
- أن يكون الضرر على درجة تجعل استمرار العشرة والحياة بين الزوجين أمرًا صعبًا ومستحيلًا.
- إثبات وقوع الضرر بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، بحسب نص المادة 133 من قانون الأحوال الشخصية، كما وتقبل الشهادة بالتسامع أي شهادة الجيران على سبيل المثال، وشهادة القريب.
نموذج دعوى طلاق للضرر
حتى تكون دعوى الطلاق للضرر مقنعة وسليمة قانونيًا، فإنه لا بد من الانتباه جيدًا في صياغتها، لذلك سنقدم لكم من مكتبنا للمحاماة هذا النموذج الذي يمكنكم الاسترشاد به في إعداد دعوى الطلاق للضرر.
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى رئيس محكمة الأحوال الشخصية في مدينة ……..
المدعية (الزوجة) السيدة: ………. جنسيتها: ……….. عنوان إقامتها: ………
يمثلها المحامي: ……… بموجب الوكالة رقم: … وعنوان مكتبه: ……….
ضد المدعى عليه (الزوج): …….. جنسيته: ………. عنوان إقامته: ………..
موضوع الدعوى: طلاق للضرر
وقائع الدعوى:
إن موكلتي متزوجة من المدعى عليه بموجب عقد الزواج الشرعي ذو الرقم …. بتاريخ ../../….، وكانت عاشرته معاشرة الأزواج وأنجبت منه الطفل: …….. عمره: .. والطفلة: …….. عمرها: …..
هذا ومازالت موكلتي إلى تاريخه في عصمة المدعى عليه، إلا أنها غير قادرة على الإطلاق بالاستمرار معه في الحياة الزوجية بسبب تعديه الدائم عليها بالضرب أمام الأطفال، وامتناعه عن الإنفاق عليهم، وتغيبه الدائم عن المنزل ما ألحق بموكلتي والأطفال ضررًا ماديًا ومعنويًا جسيمًا.
أسباب الدعوى:
- تعرض موكلتي للضرب والضرر النفسي والجسدي من قبل المدعى عليه.
- امتناع الزوج عن الإنفاق على موكلتي وأطفالهما.
- تغيب المدعى عليه الطويل عن المنزل.
أسانيد الدعوى:
- عقد الزواج.
- تقرير طبي.
- شهادة الشهود.
الطلبات:
بناء على ما تقدم، نلتمس من حضرة محكمتكم الموقرة البت بالطلبات التالية:
- قبول الدعوى شكلًا وموضوعًا.
- الحكم بالتفريق بين موكلتي والمدعى عليه لوقوع الضرر.
- إلزام المدعى عليه بإعطاء الزوجة كافة مستحقاتها المالية المترتبة عليه في الزواج والطلاق.
- إلزام المدعي بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مقدم الدعوى: ……..
التوقيع:
التاريخ: ../ ../ ….
أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر
يوجد مجموعة من الأسباب التي تدعو محكمة الأحوال الشخصية إلى رفض دعوى الطلاق للضرر، أبرز هذه الأسباب:
- عدم وجود ضرر فعلي على أحد الزوجين أي الإدعاء الكاذب.
- ضعف الأدلة والإثباتات المقنعة التي تؤكد وجود الضرر أو عدم تقديم أدلة.
- عدم وجود شهود على وقوع الضرر.
- وجود ضرر بالفعل لكنه ضرر بسيط وغير مستمر أو متكرر ويمكن معالجته ولا يؤثر على استمرار العشرة بين الزوجين.
- إذا تبين للمحكمة أن هناك ضررًا فعليًا واقعًا من الزوج وكان الزوج هو من تقدم بدعوى الطلاق للضرر.
- إذا لم تتوصل المحكمة إلى معرفة الطرف المسيء بين الزوجين، وكان الزوج هو من طلب التفريق، بحسب الفقرة “د” في المادة 130 من قانون الأحوال الشخصية بالكويت.
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا حول قمنا بتوضيح إجراءات الطلاق للضرر في الكويت، والذي يتطلب توافر شروط قانونية معينة.
إن كنت تعاني من الإساءة الزوجية نؤكد لك أنك لست وحيدًا بتواصلك مع أفضل محامي طلاق في الكويت من شركتنا للمحاماة، الذي سيقدم لك الدعم اللازم وأفضل الحلول المناسبة لحالتك.
اقرأ المزيد عن: حقوق الزوجة بعد الطلاق للضرر في الكويت، وشهادة الشهود في الطلاق للضرر بالكويت، وما الحل إذا كانت الزوجة تريد الطلاق الزوج يرفض في الكويت.
محامي ومستشار قانوني متمرس، حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوق أكاديمي واهتمام عميق بالقضايا القانونية. تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من بينها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أثرى معرفتي وفهمي للأحداث العالمية وتأثيرها على القانون.
تخصصت في القانون الكويتي، واكتسبت خبرة واسعة على مدار سنوات عديدة في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني لعملائي. لدي خبرة متميزة في القانون المدني والتجاري والجنائي، مع تركيز خاص على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعمل على تقديم الدعم القانوني في قضايا الأسرة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بفعالية في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، وأشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كمستشار تحكيم دولي، معتمد ولدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، حيث أشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة المختلفة.
تجمع خبرتي القانونية بين المعرفة العميقة بالقانون الكويتي والدولي، مع تركيز خاص على قضايا الأحوال الشخصية، مما يجعلني قادرًا على تقديم أفضل الاستشارات والدعم لعملائي