نصّ قانون الأحوال الشخصية الجعفرية رقم 124 على شروط و اجراءات الطلاق في المحكمة الجعفرية الكويت وشروط وقوع الطلاق. كما بيّن الحقوق التي تحصل عليها الزوجة بعد الطلاق. ولمعرفة هذه الإجراءات اقرأ المقال التالي.
أمّا لتوكيل محامي طلاق في الكويت، اضغط هنا للتواصل مع واحد من المحامين الخبراء بإجراءات الطلاق في مكتب انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
ما اجراءات الطلاق في المحكمة الجعفرية الكويت ؟
تتشابه إجراءات الطلاق في المحكمة الجعفرية في الكويت الخاصة بأتباع المذهب الشيعي مع إجراءات الطلاق في المذاهب الأخرى، إذ تنطوي اجراءات الطلاق بالمحكمة الجعفرية الكويتية على الخطوات التالية:
- استخراج وتحضير كافة الأوراق الثبوتية المطلوبة للبدء بمعاملة الطلاق.
- ذهاب الزوجين إلى محكمة الطلاق في الكويت.
- إعلام الموظف المختص بأنّ الزوجين هم من المسلمين الشيعة ليصار تحويلهم إلى المحكمة الجعفرية.
- توجّه الزوجين إلى المحكمة الجعفرية في الكويت مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية ونموذج الطلاق.
- تبليغ الزوجين لحضور جلسة الاستماع.
- إجراء جلسة لمحاولة إصلاح بإشراف أخصائي علاقات أسرية.
- تحويل الطلب إلى دائرة التوثيق بعد فشل محاولات الصلح.
- الاطلاع على تفاصيل القضية ودراستها.
- إصدار حكم طلاق الزوجين من المحكمة الجعفرية في الكويت.
- الحصول على ورقه طلاق المحكمة الجعفرية.
الطلاق في المحكمة الجعفرية
ينطوي الطلاق في المحكمة الجعفرية في الكويت على مجموعة الشروط التالية:
- إلقاء لفظ الطلاق بوجود شاهدين اثنين من الرجال، وأن يكونا موجودين في مجلس واحد.
- تعيين الزوجة بالطلاق من خلال ذكر اسمها أو الإشارة إليها بالقول أنّ هذه طالق.
- يجب أن يكون الزوج المُطلق رجلًا بالغًا وعاقلًا.
- يُشترط أن يكون الزوج موافقًا بإرادته على الطلاق وليس مرغمًا عليه.
- يجب أن يعزم الرجل المُطلق النية على الطلاق ويقصده.
- من شروط الطلاق في المحكمة الجعفرية أيضًا أن تكون المطلقة طاهرة.
كما أنّ للطلاق وفقًا لقانون الأحوال الشخصية المعتمد من المحكمة الجعفرية الكويتية حسب المادة (157) منه ثلاثة أنواع هي:
- الطلاق البائن والرجعي.
- طلاق الخلع أو الطلاق على عوض.
- طلاق المباراة.
الطلاق على عوض في المذهب الجعفري بدولة الكويت
المقصود بالطلاق على عوض هو طلاق الخلع، وهو أن تتنازل المرأة عن حقوقها مقابل طلاقها، أو أن تدفع للرجل هي أو ولّيها أو غيرهما مالًا مقابل الطلاق. وقد عرّف قانون الأحوال الشخصية المعتمد من قبل المحكمة الجعفرية في الكويت الطلاق على عوض في المادة (185) منه تحت بند الخلع بأنّه الطلاق بفدية تقدمها الزوجة الكارهة لزوجها مقابل حصولها على الطلاق منه.
أمّا عن شروط الطلاق على عوض في المذهب الجعفري بدولة الكويت فقد وردت في المادة (188) منه، هذه الشروط هي:
- أن يكون العوض من الأشياء التي حلل الشرع امتلاكها.
- يجب تحديد العوض بالصفة والمقدار.
- أن تختار الزوجة العوض الذي تريد أن تفتدي به نفسها فلل تكون مُجبرة عليه.
حقوق الزوجة بعد الطلاق في المذهب الجعفري
في سياق الحديث عن اجراءات الطلاق في المحكمة الجعفرية الكويت حدد قانون الاحوال الشخصية الجعفرية رقم 124 لسنة 2019 حقوق الزوجة بعد الطلاق فيما يلي:
- المهر كاملًا كما هو وارد في عقد الزواج.
- نفقة عدة لفترة ثلاثة أشهر.
- نفقة متعة لفترة ١٢ شهر.
- نفقة إرضاع في حال كانت المطلقة مُرضعة.
- نفقة حضانة في حال وجود أطفال تقوم على رعايتهم.
- نفقة الأطفال.
الأسئلة الشائعة:
في ختام المقال نكون قد تعرّفنا على اجراءات الطلاق في المحكمة الجعفرية الكويت، كما تعرفنا على الطلاق في المحكمة الجعفرية وكيف يكون الطلاق على عوض وما هي شروطه.
قد تبحث أيضًا عن اجراءات الطلاق للضرر بالكويت بالتفصيل بالإضافة إلى التعرف على اجراءات الطلاق بالكويت للوافدين، كما وقد تكون بحاجة لاستشارة قانونية من محامي شاطر بالاحوال الشخصيه في الكويت.
محامي ومستشار قانوني متمرس، حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوق أكاديمي واهتمام عميق بالقضايا القانونية. تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من بينها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أثرى معرفتي وفهمي للأحداث العالمية وتأثيرها على القانون.
تخصصت في القانون الكويتي، واكتسبت خبرة واسعة على مدار سنوات عديدة في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني لعملائي. لدي خبرة متميزة في القانون المدني والتجاري والجنائي، مع تركيز خاص على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعمل على تقديم الدعم القانوني في قضايا الأسرة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بفعالية في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، وأشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كمستشار تحكيم دولي، معتمد ولدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، حيث أشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة المختلفة.
تجمع خبرتي القانونية بين المعرفة العميقة بالقانون الكويتي والدولي، مع تركيز خاص على قضايا الأحوال الشخصية، مما يجعلني قادرًا على تقديم أفضل الاستشارات والدعم لعملائي