القانون الكويتي سن المواد القانونية لضمان حقوق المطلقة، منعًا من استغلال الأزواج لها، علمًا أن هذه الحقوق تختلف في حال وجود أطفال كما تختلف في حال وجود طفل رضيع،
وفي مقال اليوم سنوضح حقوق الزوجة بعد الطلاق مع اطفال الكويت، وبدون أطفال. .
يمكنك التواصل مباشرة مع محامي كويتي متخصص في الطلاق، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
حقوق الزوجة بعد الطلاق مع اطفال الكويت
خصص قانون الأحوال الشخصية الكويتي للمطلقة في الكويت على اختلاف حالات وأنواع طلاقها، حقوق المرأة بعد الطلاق، وهي كالتالي:
- للمطلقة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، حق نصف المهر المسمى أو مهر المثل عند عدم تسميته وتحديده في عقد الزواج.
- حق نفقة متعة يقدرها القاضي بما لا يزيد على نصف مهر المثل أو المسمى، للمطلقة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة.
- جهاز منزل الزوجية إذا أحضرت شيئًا منه.
- نفقة العدة للمعتدة من طلاق، فسخ، دخول في زواج فاسد، أو بشبهة، باستثناء الطلاق قبل الدخول، وتعتبر دينًا في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها، لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
- نفقة متعة يقدرها القاضي بما لا يتعدى نفقة سنة، تؤدي على أقساط شهرية أو كما يرى المطلقان، فور انتهاء عدتها.
وعلى الرجل الذي طلق زوجته وله منها أطفال، أن يؤدي لها الحقوق التالية:
- في حال الطلاق مع وجود طفل رضيع، أجرة الرضاع تستحق من وقت الإرضاع ولا تسقط إلا بأداء الرجل لها أو إبرائه منها، ولا تستحق لأكثر من سنتين من وقت الولادة.
- حق حضانة أطفالها طالما توافرت فيها شروط استحقاق الحضانة التي ذكرها القانون، وطالما لم تتنازل عن هذا الحق.
- قبض نفقة المحضون، إضافة لأجرة حضانة حتى يبلغ الصبي سبع سنين، والبنت تسع سنين، ومنها أجرة سكن المحضونين،أجرة مسكن حضانة، إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكنًا تقيم فيه، أو مخصصًا لسكناها.
- حق رؤية وزيارة أطفالها في حال آلت حضانة أطفالها للأب.
إجراءات ما بعد الطلاق في الكويت
قد يظن البعض أنه بوقوع الطلاق انتهت القضية، وهذا خطأ شائع، حيث يمكننا تلخيص إجراءات ما بعد الطلاق في الكويت في الأمور التالية:
- استصدار وثيقة الطلاق بعد البت في حكم الطلاق، وتوثيقها في الدوائر الرسمية الخاصة لإثبات حدوث الطلاق.
- قضية النفقة الخاصة بالزوجة من عدة ومتعة ومهر وغيرها، والتي يقررها القاضي فور إنجاز الطلاق.
- العدة: وهي مدة تتربص فيها المرأة قبل أن تتزوج من رجل آخر في بيت الزوجية، أو في بيت يؤمنه الزوج عند تعذر ذلك.
- إجراءات الطلاق مع وجود أطفال: وقضية الحضانة لحماية حقوق الأطفال، حيث تكون أولوية حضانة الأطفال بعد الطلاق للأم، شريطة أن تكون مؤهلة قانونيًا لحضانتهم، وتوافرت فيها شروط الحصانة القانونية، وشرط قبول الحضانة.
كيف يمكن للمحامي أن يساعدك في الإجراءات ما بعد الطلاق
الاستعانة بأفضل محامي قضايا الطلاق في الكويت من مكتبنا في إجراءات ما بعد الطلاق، يدعمكم من خلال الخدمات التالية:
- تمثيل الزوجة أمام محكمة الأحوال الشخصية بعد وقوع الطلاق، في قضية النفقات والحضانة.
- السعي الحثيث لكسب حق الحضانة للأم بعد الطلاق في حال حدوث نزاع أو تعنت من قبل الزوج.
- الدفاع عن الزوجة للحصول على أفضل حكم نفقة عادل للطرفين حسب تقدير القاضي.
- الطعن في أحكام النفقة والحضانة، في حال صدور أحكام مخالفة للقانون، أو ظالمة للزوجة.
- تقديم الاستشارات القانونية اللازمة لتعريف الزوجة بحقوقها الواجبة لها، التي قد تجهلها الكثير من المطلقات، أو تتخوف من المطالبة بها.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى نهاية مقالنا حيث قمنا بتوضيح حقوق الزوجة بعد الطلاق مع اطفال الكويت كما أقرها قانون الأحوال الشخصية.
وللحصول على أدق الاستشارات القانونية حول قضايا الطلاق، لا تتردد بالتواصل مع محامي طلاق في الكويت من شركتنا للمحاماة.
يمكنك الاطلاع على: حقوق الزوجة بعد الطلاق للضرر في الكويت، وهل تسقط نفقة الزوجة بالطلاق للضرر في الكويت؟، وتعرف على إجراءات الطلاق في المحكمة الجعفرية في الكويت.

محامي ومستشار قانوني متمرس، حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوق أكاديمي واهتمام عميق بالقضايا القانونية. تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من بينها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أثرى معرفتي وفهمي للأحداث العالمية وتأثيرها على القانون.
تخصصت في القانون الكويتي، واكتسبت خبرة واسعة على مدار سنوات عديدة في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني لعملائي. لدي خبرة متميزة في القانون المدني والتجاري والجنائي، مع تركيز خاص على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعمل على تقديم الدعم القانوني في قضايا الأسرة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بفعالية في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، وأشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كمستشار تحكيم دولي، معتمد ولدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، حيث أشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة المختلفة.
تجمع خبرتي القانونية بين المعرفة العميقة بالقانون الكويتي والدولي، مع تركيز خاص على قضايا الأحوال الشخصية، مما يجعلني قادرًا على تقديم أفضل الاستشارات والدعم لعملائي