رغم وضوح القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية حول قضايا الإرث، إلا أن إجراءات الميراث قد تتحول إلى رحلة معقدة مليئة بالتفاصيل القانونية والشرعية الدقيقة، وربما النزاعات الطويلة بين الورثة.
في هذا المقال، سنوضح لك خطوات واجراءات توزيع الميراث في الكويت خطوة بخطوة، المستندات المطلوبة، كيفية التعامل مع النزاعات، والدور الجوهري للمحامي في حماية الحقوق وضمان العدالة.
تواصل مباشرة مع محامي كويتي شاطر في تقسيم الميراث عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
اجراءات توزيع الميراث في الكويت.
تُعدّ مسألة توزيع الميراث من القضايا القانونية المهمة التي تمسّ حياة العديد من الأفراد، ويُنظّمها قانون الأحوال الشخصية الكويتي، المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية.
وتتطلب هذه القضية القيام بمجموعة من الإجراءات القانونية والشرعية، وفق ما يلي:
- إصدار إعلام حصر الورثة: تبدأ إجراءات الميراث بتقديم طلب إلى المحكمة المختصة لاستصدار إعلام حصر الورثة، وهو وثيقة رسمية تُحدِّد الورثة الشرعيين للمتوفى، ويُقدَّم الطلب لإدارة التوثيقات الشرعية، مع أداء رسوم ثابتة ومتغيرة حسب الحالة.
- القسام الشرعي: بعد إصدار إعلام الورثة، تُقدَّم طلبات القسام الشرعي لتوزيع التركة لدى شعبة القسام الشرعي في قسم المواريث لدى إدارة التوثيقات الشرعية.
- توزيع الميراث: يُقسَّم الميراث وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتُراعى فيه مسائل الحجب والرد، ويُمنح كل وريث حصته الشرعية بناًء على درجته في قرابة المتوفى، مثل الزوج/الزوجة، الأب، الأم، الأبناء، والإخوة.
- سداد الديون وتنفيذ الوصايا: قبل توزيع الميراث يُلزم القانون بسداد جميع ديون المتوفى، وتنفذ الوصايا وتحسم من التركة كذلك تكاليف دفن المورث.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هذا الإجراءات الطويلة والمعقدة يمكن أن تصبح أكثر سهولة وسلالة بتوكيل محامي احوال شخصية بالكويت من شركتنا للمحاماة لإنجازها بفعالية ونجاح نيابة عنكم.
المستندات المطلوبة من أجل تقسيم الورثة
تتنوع المستندات المطلوبة عند تقديم طلب تقسيم الورثة، وفيما يلي قائمة بالوثائق المطلوبة:
- شهادة الوفاة الأصلية وصور عنها.
- إثبات هوية المتوفى: البطاقة المدنية أو الجنسية للمواطن الكويتي، أو جواز السفر للمقيم، إضافة إلى شهادة ميلاد المتوفى إذا كان أحد الورثة هو والدته أو كان الورثة إخوة أشقاء.
- إثبات هوية الورثة: البطاقة المدنية أو الجنسية للكويتيين، أو البطاقة المدنية/جواز السفر للمقيمين.
- عقد الزواج أو الطلاق، إن وُجد.
- شهادات ميلاد الأبناء (ذكورًا وإناثًا).
- شهادات ميلاد الإخوة والأخوات، إذا كان الورثة من الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأم.
- في حال كان الورثة هما الأب والأم فقط، يُشترط تقديم صورة البطاقة المدنية لشخصين من إخوة المتوفى.
- الوصية الرسمية، إن وُجدت.
- صورة من إعلام الوراثة للابن المتوفى سابقًا، إن كان أحد أبناء المتوفى قد سبقه في الوفاة، بالإضافة إلى صور بطاقات الورثة.
- صورة من حكم الوصاية على القُصَّر.
- شهادة من وزارة الصحة في حالة وجود حمل، أو شهادة ميلاد أصلية في حال تم وضع الحمل.
- كتاب من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، في حال كان المتوفى أو الورثة من غير محددي الجنسية.
- شهادة قيد عائلي أو ما يسمى بشجرة العائلة، صادرة من السفارة، في حال كان المتوفى غير كويتي الجنسية.
كيفية تحديد الورثة المستحقين للإرث
بعد حصر التركة، وسداد الديون، وتنفيذ الوصية الشرعية، يتم تحديد الورثة المستحقين للإرث وفقًا لأحكام الإرث الواردة في قانون الأحوال الشخصية، والمستمد من أحكام الفرائض الشرعية.
وقد نصت المادة 295 على أن من أسباب الإرث: الزوجية والقرابة، ويتم تقسيم مستحقي الميراث إلى مجموعتين أساسيتين:
أولاً: أصحاب الفروض وهم الورثة الذين يرثون سهمًا مقدرًا شرعًا، وهم:
- الأب.
- الجد العاصب.
- الأخ لأم.
- الأخت لأم.
- الزوج.
- الزوجة.
- البنات.
- بنات الابن وإن نزل.
- الأخوات لأب وأم.
- الأخوات لأب.
- الأم.
- الجدة.
ثانيًا: الإرث بالتعصيب وهم من يرثون ما تبقى من التركة بعد توزيعها على أصحاب الفروض، وينقسم التعصيب إلى ثلاثة أنواع:
- العصبة بالنفس: الأب، الابن، الأخ، العم.
- العصبة بالغير: البنات مع الأبناء، بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل، الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين، والأخوات لأب مع الأخوة لأب.
- العصبة مع الغير: الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن وإن نزل.
كيفية التعامل مع النزاعات في الميراث
توزيع الميراث يتم بشكل شرعي ورسمي، وذلك بعد التقدّم بطلب حصر الورثة أو ما يُعرف بـ “إعلام الوراثة” لتحديد الورثة الشرعيين.
بعد ذلك، يتم التوجه إلى قسم القسّام الشرعي في المحكمة لمعرفة نصيب كل وريث من التركة، سواء من أصحاب الفروض أو من العصبة، وفق لأحكام الشريعة الإسلامية.
إلا أن الواقع قد يشهد أحيانًا نزاعات في الميراث، مثل رفض أحد الورثة قسمة التركة، أو اعتراضه على بيع منزل أو عقار مشترك، أو امتناع بعض الورثة عن تسليم نصيب أحد الورثة الآخرين، في مثل هذه الحالات، يكون الحل القانوني هو رفع دعوى ميراث أمام محكمة الأحوال الشخصية.
ويُنصح في هذه الحالة باللجوء إلى محامي متخصص في قضايا الميراث، على دراية تامة بقانون الأحوال الشخصية وإجراءات التركات.
حيث يقوم المحامي بإعداد صحيفة الدعوى وجمع المستندات اللازمة، ثم يتولى تقديمها لدى المحكمة المختصة، لقيدها بشكل رسمي، بعد ذلك، يتم إعلان الخصوم لحضور الجلسات إلى أن تبت المحكمة في النزاع وتصدر حكمها العادل.
أهمية المحامي في قضايا الميراث
قضايا الميراث تحتاج إلى محامٍ لضمان سير الإجراءات بسلاسة، وحماية الحقوق، وتجنب النزاعات، من خلال:
- تقديم الاستشارات القانونية: يوضّح المحامي للورثة حقوقهم الشرعية والإجراءات المطلوبة بدقة.
- إعداد وتقديم الطلبات: يتولى صياغة وتقديم طلبات حصر الورثة، القسّام الشرعي، وصحيفة الدعوى بشكل قانوني سليم.
- حل النزاعات: يساعد في تسوية الخلافات بين الورثة، ويمثل الموكل أمام المحكمة في حال رفع دعاوى.
- جمع المستندات: باعتبار أن قضايا الميراث كثيرة ومتشعبة ويتطلب كل منها وثائق ومستندات وإجراءات مختلفة، فإن المحامي يتابع جمع كافة الوثائق المطلوبة اللازم تقديمها لدى الجهات والإدارات المختصة ما يختصر الوقت والجهد ويضمن نجاح القضية.
- حماية الحقوق: يضمن المحامي حصول موكله على نصيبه الكامل من التركة وفقًا للقانون والشريعة.
الأسئلة الشائعة
بذلك نكون قد قدمنا في هذا المقال دليلًا شاملًا وواضحًا حول اجراءات توزيع الميراث في الكويت وكيفية التعامل مع النزاعات التي قد تنشأ بين الورثة، والدور المحوري الذي يؤديه المحامي.
إذا كان لديك قضية ميراث وتريد حلها بأسرع وقت وبطريقة احترافية تضمن لك حقوقك، المفتاح بيد محامي شركتنا للمحاماة، فلا تتردد بالتواصل معه.
اقرأ المزيد عن: طريقة حساب نصيب الزوجة من الميراث في الكويت، وشروط الوصية في الميراث في الكويت، وقد تبحث عن محامي ميراث في الكويت.
محامي ومستشار قانوني متمرس، حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوق أكاديمي واهتمام عميق بالقضايا القانونية. تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من بينها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أثرى معرفتي وفهمي للأحداث العالمية وتأثيرها على القانون.
تخصصت في القانون الكويتي، واكتسبت خبرة واسعة على مدار سنوات عديدة في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني لعملائي. لدي خبرة متميزة في القانون المدني والتجاري والجنائي، مع تركيز خاص على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعمل على تقديم الدعم القانوني في قضايا الأسرة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بفعالية في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، وأشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كمستشار تحكيم دولي، معتمد ولدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، حيث أشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة المختلفة.
تجمع خبرتي القانونية بين المعرفة العميقة بالقانون الكويتي والدولي، مع تركيز خاص على قضايا الأحوال الشخصية، مما يجعلني قادرًا على تقديم أفضل الاستشارات والدعم لعملائي