نفقة الأبناء من النفقات الواجبة وفق قانون الأحوال الشخصية، وتبقى قائمة لأجل محدد وفق القانون، لكن متى تسقط النفقة عن الاولاد الكويت، هذا مت سنبينه في مقالنا الذي سيتناول موعد سقوط هذه النفقة، وأحكامها وفق القانون، لذا تابع معنا.
هل تريد استشارة أفضل محامي طلاق في الكويت؟ انقر هنا للتواصل معه في مكتب انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
متى تسقط النفقة عن الاولاد الكويت ؟
يضمن القانون للأطفال الحق في نفقة والدهم وفق المادة 202 من قانون الأحوال الشخصية، كما يعطي للأم الحق في اللجوء إلى المحكمة في حالة عدم إعالة الزوج للأطفال، وتعتبر المدة والمبلغ الذي امتنع خلاله عن دفع النفقة ديناً يجب سداده.
هذا وتغطي نفقة الطفل بموجب القانون الكويتي جميع احتياجات الأطفال كما هو مذكور في أحكام المادة 75 من قانون الأحوال الشخصية، بما في ذلك تكاليف السكن، ومصاريف الطعام والشراب والملبس، وتكاليف التعليم، والنفقات الطبية وغيرها.
وتنتهي نفقة الاولاد في القانون الكويتي، وفق الآتي:
- ببلوغ الولد الذكر سن 21 عاماً وهو سن الرشد حسب المادة 96 من القانون المدني، وهي السن القانونية للبلوغ بالنسبة لقدرته على العمل والدخل الكافي.
- بالنسبة لنفقة البنت فتسقط عند الزواج والدخول، وبحال لم يحصل الدخول تظل نفقتها على والدها.
- أما الابن العاجز أو المعاق فلا تسقط عنه النفقة مدى الحياة لعدم قدرته على العمل وإعالة نفسه.
الأسئلة الشائعة:
وهنا نصل معكم لختام مقالنا حول متى تسقط النفقة عن الاولاد في الكويت، أجبنا خلاله عن استفسار وقت سقوط النفقة للولد، وللمزيد من الاستفسارات حول النفقة وأحكامها بالقانون الكويتي، تواصل مع محامي الطلاق لدى مكتب انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية
قد تبحث أيضًا عن كيفية التنازل عن قضية النفقة في الكويت، وهل تسقط نفقة الزوجة بالطلاق للضرر في الكويت، كما سيفيدك الاطلاع على كل ما يهمك من معلومات حول دعوى النفقة في القانون الكويتي.
محامي ومستشار قانوني متمرس، حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوق أكاديمي واهتمام عميق بالقضايا القانونية. تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من بينها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أثرى معرفتي وفهمي للأحداث العالمية وتأثيرها على القانون.
تخصصت في القانون الكويتي، واكتسبت خبرة واسعة على مدار سنوات عديدة في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني لعملائي. لدي خبرة متميزة في القانون المدني والتجاري والجنائي، مع تركيز خاص على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعمل على تقديم الدعم القانوني في قضايا الأسرة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بفعالية في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، وأشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كمستشار تحكيم دولي، معتمد ولدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، حيث أشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة المختلفة.
تجمع خبرتي القانونية بين المعرفة العميقة بالقانون الكويتي والدولي، مع تركيز خاص على قضايا الأحوال الشخصية، مما يجعلني قادرًا على تقديم أفضل الاستشارات والدعم لعملائي