حدّد قانون الأحوال الشخصية الكويتي أنواع الطلاق في الكويت وعرّف كل نوع من تلك الأنواع، كما أوضّح الفرق بينها. فما هي هذه الأنواع؟ وهل تختلف عن أنواع الطلاق في المحكمة الجعفرية؟ هذا ما سنتعرّف عليه في مقالنا اليوم.
هل لديك قضية طلاق وتحتاج لاستشارة محامي أحوال شخصية في الكويت؟، إذًا اضغط هنا الآن للتواصل مع محامي مكتب انعقاد للمحاماة أقوى شركة محاماة واستشارات قانونية في الكويت.
جدول المحتويات
ما هي أنواع الطلاق في الكويت ؟
عرّف قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 في المادة (97) منه الطلاق بأنّه حل الرابطة الزوجية الصحيحة برضا الزوج ورغبته، من خلال إطلاق الزوج لفظ الطلاق صراحةً بكامل إرادته. أو من خلال الكتابة عند استحالة النطق، أو من خلال الإشارة المفهومة عند عجز النطق والكتابة.
وقد صنّف القانون ذاته أنواع الطلاق في المادة (98) منه إلى نوعين هما طلاق رجعي وطلاق بائن.
- الطلاق الرجعي: هو الطلاق الذي لا يزيل العقدة الزوجية إلّا بانتهاء العدة، وفي هذا النوع تبقى الزوجة على عصمة زوجها ما لم تنقضي عدة الزواج، كما يمكن عودة الزوجة إلى زوجها بدون عقد زواج جديد وبلا مهر جديد. ومن حقوق الزوجة على الزوج خلال الطلاق الرجعي هو النفقة، كما يحق لها أن ترثه في حال وفاته خلال فترة العدة.
- الطلاق البائن: هو الطلاق الذي يحل الرابطة الزوجية بمجرد وقوعه، وتكون عودة الزوجة فيه بعقد زواج جديد ومهر جديد بخلاف الطلاق الرجعي. وفي هذا الطلاق لا تبقى الزوجة على عصمة من طلقها، وبالتالي فلا يحق لها النفقة منه ولا يحق لها أن ترثه، وينقسم الطلاق البائن إلى نوعين، والفرق بين النوعين يكون على الشكل التالي:
- طلاق بائن بينونة صغرى: وهو طلاق يُحسب من عدد الطلقات، ويُشترط فيه كتابة عقد زواج جديد ومهر جديد لكي تعود الزوجة إلى زوجها.
- طلاق بائن بينونة كبرى: هو الطلاق المكمّل لثلاث طلقات، وهو الذي لا يحل فيه للزوجة العودة إلى زوجها إلّا بزواجها من رجل آخر وحصول دخول، ثم طلاقها منه وانقضاء عدة الطلاق، حينها فقط يمكن للرجل إرجاع زوجته.
وفي سياق الحديث عن أقسام الطلاق وأنواعه يجدر بنا الإشارة إلى أنّ الطلاق وتفريق الزوجين يأخذ أشكال مختلفة، فمنها ما يكون بإرادة الزوج كالطلاق الذي عرّفناه آنفًا، ومنها ما يكون بناءً على طلب الزوجة كالخلع أو الفسخ لعدم إنفاق الزوج عليها، أو طلب الطلاق بسبب غياب الزوج أو حبسه أو فقدانه.
أنواع الطلاق في المحكمة الجعفرية
أنواع الطلاق في الكويت والتي تعتمدها المحكمة الجعفرية في الكويت هي:
- الطلاق الرجعي: هو الطلاق الذي يمكن فيه للزوج إرجاع زوجته خلال فترة العدة، وتبقى خلالها الزوجة على ذمة زوجها.
- الطلاق البائن: وهو الطلاق الذي تحكم فيه المحكمة الجعفرية بخروج الزوجة عن عصمة الزوج، وعدم جواز عودتها إليه.
- طلاق الخلع: هي الحالة التي تكون فيها الزوجة كارهة لزوجها دون أن يكون كارهًا لها، فتطلب الطلاق منه مقابل فدية تقدمها إليه طوعًا، وفيه تحدد الزوجة مقدار الفدية، فإمّا أن تكون بمقدار المهر أو بخلاف ذلك.
- طلاق المباراة: هو الطلاق الذي يحدث باتفاق طرفي العلاقة الزوجية عليه، فيقع الطلاق بوقوع اللفظ ولا تتجاوز الفدية في هذا الطلاق مقدار المهر.
الأسئلة الشائعة:
في ختام مقالنا نكون قد تعرّفنا على أنواع الطلاق في الكويت وأقسامه كما حدّدها قانون الأحوال الشخصية الكويتي، كما تعرفنا على أنواع الطلاق الأربعة المعتمدة في المحكمة الجعفرية في الكويت.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على الاجراءات والوثائق المطلوبة للاستئناف في قضايا الطلاق بالكويت، بالإضافة إلى التعرف على معرفة هل يوجد تمييز لقضية الطلاق في الكويت؟، كما سيفيدك التعرف على أهم التفاصيل حول قضية طلاق للضرر بالكويت.
محامي ومستشار قانوني متمرس، حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوق أكاديمي واهتمام عميق بالقضايا القانونية. تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من بينها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أثرى معرفتي وفهمي للأحداث العالمية وتأثيرها على القانون.
تخصصت في القانون الكويتي، واكتسبت خبرة واسعة على مدار سنوات عديدة في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني لعملائي. لدي خبرة متميزة في القانون المدني والتجاري والجنائي، مع تركيز خاص على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعمل على تقديم الدعم القانوني في قضايا الأسرة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بفعالية في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، وأشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كمستشار تحكيم دولي، معتمد ولدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، حيث أشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة المختلفة.
تجمع خبرتي القانونية بين المعرفة العميقة بالقانون الكويتي والدولي، مع تركيز خاص على قضايا الأحوال الشخصية، مما يجعلني قادرًا على تقديم أفضل الاستشارات والدعم لعملائي