بعد الطلاق، واجهت أمّ حاضنة صعوبة في تحصيل أجر السكن الخاص بابنها، رغم التزام الأب بدفع النفقة. فاستعانت بمحامٍ ورفعت دعوى أجر حضانة في القانون الكويتي أمام محكمة الأسرة، تطالب فيها بحقها في توفير مسكن مناسب للمحضون. وبعد تقديم الأدلة واتباع الإجراءات، قضت المحكمة بإلزام الأب بدفع أجر الحضانة بالكامل.
وفي هذا المقال، نستعرض إجراءات رفع الدعوى، وشروط الاستحقاق، والحالات التي تُرفض فيها، إلى جانب أهمية الاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا الأسرة.
يمكنك التواصل مع محامي في الكويت شاطر في القضايا الأسرية، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
إجراءات دعوى أجر حضانة في القانون الكويتي
دعوى أجر الحضانة هي مطالبة قانونية تُقدّمها الحاضنة إلى محكمة الأسرة للمطالبة بأجر مسكن تقيم فيه مع المحضون، وذلك بعد الانفصال، حيث يُلزم الأب قانونًا بتوفير نفقة ومسكن مناسب للطفل وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الكويتي.
وتتم إجراءات رفع الدعوى وفق الخطوات التالية:
- الاستعانة بمحامي احوال شخصية بالكويت، ليقوم بصياغة صحيفة الدعوى القانونية وإعداد المستندات المطلوبة وتمثيل الحاضنة أمام المحكمة.
- التوجه إلى إدارة كتاب محكمة الأسرة حسب عنوان إقامة الحاضنة أو مكان سكن المحضون.
- تقديم صحيفة دعوى أجر الحضانة، تتضمن بيانات الطرفين، ملابسات الحضانة، والمطالبة بأجر المسكن سواء بأثر رجعي أو من تاريخ رفع الدعوى.
- إرفاق المستندات المطلوبة، مثل صورة من حكم الحضانة أو ما يُثبت استمرارها، والبطاقة المدنية للحاضنة، وعقد الزواج أو الطلاق، وإثبات عدم وجود سكن مملوك أو مخصص (مثل: عقد إيجار، شهادة عدم تملك، أو كتاب من الإسكان).
- سداد الرسوم القضائية، وغالبًا تكون 3 دنانير كويتية كرسوم دعوى ابتدائية، وفق رسوم وزارة العدل.
- تحديد جلسة لنظر الدعوى، غالبًا خلال أسبوعين إلى شهر من تاريخ القيد.
- صدور الحكم وقابليته للاستئناف، ويجوز الطعن فيه خلال المدة القانونية المحددة.
شروط استحقاق أجر الحضانة
للحاضنة الحق في المطالبة بأجر مسكن للمحضون، لكن يشترط القانون الكويتي توافر مجموعة من المعايير، وتتلخّص أبرز شروط استحقاق أجر الحضانة فيما يلي
- أهلية الحضانة: يجب أن تكون الحاضنة حائزة على حكم أو قرار بالحضانة ولم تسقط عنها بشروط سقوطها.
- عدم ملكية مسكن: لا يُمنح أجر مسكن للحاضنة إذا كانت تمتلك أو تُخصص لها جهة عملها مسكنًا مناسبًا.
- بقاء الطفل في سن الحضانة: يستحق المحضون أجر سكن حتى بلوغه سن الحضانة.
- عدم زواج الحاضنة من رجل أجنبي عن الطفل: الزواج من غير محرم يؤدي إلى سقوط الحضانة وبالتالي يسقط معه أجر السكن.
- إقامة الطفل فعليًا مع الحاضنة: يجب أن يكون الطفل مقيمًا معها إقامة فعلية؛ لأن الأجر مرتبط بتكاليف الإقامة المشتركة.
حالات رفض دعوى أجر حضانة في القانون الكويتي
يُرفض الحكم بأجر الحضانة أو يسقط إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:
- زواج الحاضنة من غير محرم للمحضون: وهو سبب مباشر لإسقاط الحضانة وما يترتب عليها من حقوق مثل الأجرة.
- ثبوت ملكية أو تخصيص سكن: إذا ثبت أن الحاضنة تمتلك مسكنًا ملائمًا أو تحصل على بدل سكن، تُرفض الدعوى تلقائيًا.
- بلوغ المحضون السن المحدد قانونًا: لا تستحق الحاضنة أجرًا بعد بلوغ الطفل سن الحضانة.
- إقامة المحضون فعليًا مع الأب أو طرف ثالث: في حال انتقلت الحضانة الواقعية رغم بقاء الحكم القانوني.
- سبق حصول الحاضنة على أجر مماثل: في حال وجود حكم سابق بأجر سكن ولم يحدث تغيير مادي جوهري.
دور المحامي في دعوى أجر الحضانة
يمثّل المحامي ركيزة قانونية أساسية في هذا النوع من الدعاوى نظرًا لحساسيته وارتباطه بحقوق الأطفال والحاضنات. تشمل مهامه:
- صياغة الدعوى القانونية: إعداد صحيفة الدعوى بصياغة محكمة تستوفي الشروط الشكلية والموضوعية.
- إثبات عناصر الاستحقاق: تقديم الأدلة والمستندات التي تثبت توافر شروط الحضانة وعدم ملكية المسكن.
- الدفاع في مواجهة دفوع الأب: مثل الادعاء بوجود سكن أو إسقاط الحضانة أو ضعف الدخل.
- تقدير قيمة أجر السكن: بالاستناد إلى مؤشرات الإيجار ومقدرة المنفق ومصلحة الطفل.
- الاستئناف أو الاستشكال: في حال صدور حكم غير منصف، يرفع المحامي طعنًا أو استشكالًا قانونيًا.
الأسئلة الشائعة
تناولنا في هذا المقال إجراءات دعوى أجر حضانة في القانون الكويتي، وشروط استحقاق الحاضنة لهذا الأجر، والحالات التي تُرفض فيها الدعوى، إلى جانب توضيح دور المحامي في متابعة القضية.
وللحصول على استشارات قانونية حول الحضانة، يمكنك التواصل مع محامي شركتنا للمحاماة.
يمكنك الاطلاع على: متى تسقط حضانة الام في الكويت، وإجراءات التنازل عن الحضانة في الكويت، وماذا يحدث عند زوال سبب سقوط الحضانة في الكويت.
محامي ومستشار قانوني متمرس، حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوق أكاديمي واهتمام عميق بالقضايا القانونية. تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من بينها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أثرى معرفتي وفهمي للأحداث العالمية وتأثيرها على القانون.
تخصصت في القانون الكويتي، واكتسبت خبرة واسعة على مدار سنوات عديدة في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني لعملائي. لدي خبرة متميزة في القانون المدني والتجاري والجنائي، مع تركيز خاص على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعمل على تقديم الدعم القانوني في قضايا الأسرة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بفعالية في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، وأشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كمستشار تحكيم دولي، معتمد ولدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، حيث أشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة المختلفة.
تجمع خبرتي القانونية بين المعرفة العميقة بالقانون الكويتي والدولي، مع تركيز خاص على قضايا الأحوال الشخصية، مما يجعلني قادرًا على تقديم أفضل الاستشارات والدعم لعملائي