بعد عام كامل من صدور حكم النفقة، حاولت إحدى الأمهات رفع دعوى لزيادتها بعد أن ارتفعت مصاريف ابنها المدرسية بشكل مفاجئ، رغم شعورها بأحقية المطالبة، قوبل طلبها بالرفض.
لذلك في مقال اليوم سنوضح أسباب رفض دعوى زيادة النفقة في الكويت ودور المحامي.
يمكنك التواصل مع محامي كويتي شاطر في القضايا الأسرية، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
أسباب رفض دعوى زيادة النفقة في الكويت
دعوى زيادة النفقة هي مطالبة قانونية ترفعها الزوجة (أو الحاضنة) أمام محكمة الأحوال الشخصية، تطلب فيها تعديل الحكم السابق برفع مقدار النفقة الشهرية المحكوم بها لصالحها أو لصالح الأبناء.
ورفض المحكمة دعوى الزيادة لا يتم بشكل عشوائي، بل يستند إلى ضوابط قانونية نصّ عليها قانون الأحوال الشخصية الكويتي (القانون رقم 51 لسنة 1984 وتعديلاته)، خاصة في المادة 77 التي تشترط مرور سنة من الحكم السابق إلا لظرف استثنائي.
- عدم مرور سنة على الحكم السابق: وفق قانون الأحوال الشخصية الكويتي، لا تُقبل الدعوى إلا بعد سنة ما لم يوجد ظرف طارئ.
- غياب التغير الجوهري في الظروف: كأن يبقى دخل الزوج على حاله أو لم تطرأ زيادة فعلية على المصاريف.
- غياب المستندات: عدم تقديم فواتير أو وثائق تثبت التغيرات في النفقات أو الدخل.
- الدفع بإعسار الزوج: إذا أثبت الزوج عدم قدرته على دفع المبلغ الإضافي.
- التقدير السابق كافٍ: إذا اقتنعت المحكمة أن الحكم السابق لا يزال مناسبًا للحاجة والقدرة.
- وجود نية الكيدية أو الضغط: تُرفض الدعوى إن بُنيت على ادعاءات غير واقعية أو بهدف الضغط.
دور المحامي عند رفض دعوى زيادة النفقة
عندما تُرفض دعوى زيادة النفقة، يصبح دور المحامي حاسمًا في تحديد الخطوة التالية لحماية حقوق موكله، سواء كان المدعي أو المدعى عليه، وأهم ما يقوم به المحامي بعد الرفض:
- تقديم استشارة قانونية واضحة للموكل: يشرح المحامي لصاحب الدعوى خياراته: هل يستأنف فورًا؟ هل ينتظر لتحسين موقفه؟ هل يمكن رفع دعوى جديدة لاحقًا؟
- مراجعة أسباب الحكم: يقرأ المحامي منطوق الحكم وتحليله ليعرف هل تم الرفض بسبب نقص مستندات، خطأ إجرائي، أو تقدير المحكمة للوقائع.
- تقديم استئناف قانوني: إذا كان هناك خطأ واضح أو إغفال لحق جوهري، يعدّ المحامي مذكرة استئناف مدعومة بالأدلة والنصوص القانونية.
- تجميع مستندات جديدة: مثل فواتير حديثة أو بيانات راتب أو إثبات أعباء إضافية لم تُقدَّم في الدعوى الأولى.
الأسئلة الشائعة

محامي ومستشار قانوني متمرس، حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوق أكاديمي واهتمام عميق بالقضايا القانونية. تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من بينها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أثرى معرفتي وفهمي للأحداث العالمية وتأثيرها على القانون.
تخصصت في القانون الكويتي، واكتسبت خبرة واسعة على مدار سنوات عديدة في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني لعملائي. لدي خبرة متميزة في القانون المدني والتجاري والجنائي، مع تركيز خاص على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعمل على تقديم الدعم القانوني في قضايا الأسرة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بفعالية في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، وأشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كمستشار تحكيم دولي، معتمد ولدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، حيث أشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة المختلفة.
تجمع خبرتي القانونية بين المعرفة العميقة بالقانون الكويتي والدولي، مع تركيز خاص على قضايا الأحوال الشخصية، مما يجعلني قادرًا على تقديم أفضل الاستشارات والدعم لعملائي