قضية النفقة في الكويت من القضايا الشائعة لأنها تمس صلب الحياة المعيشية اليومية للأسر الكويتية، نظمها قانون الكويت للأحوال الشخصية، وسنقدم معًا في هذا المقال دراسة قانونية شاملة عنها وعن أنواعها وكيفية تقديرها وحالات سقوطها.
تواصل مباشرة مع محامي كويتي شاطر في قضايا النفقة عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
قضية النفقة في الكويت.
نظم قانون الأحوال الشخصية الكويتي قضايا النفقة على اختلاف أنواعها، والتي تشمل الطعام والكسوة والسكن وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرهما حسب العرف.
كما استطرد القانون بجواز زيادة هذه النفقة ونقصها بتغير حال المنفق أو أسعار البلد الذي يقطن فيه المنفق عليه، تتم هذه الزيادة إما بالتراضي بين الطرفين، أو عبر رفع دعوى زيادة أو إنقاص نفقة، ولا تسمع هذه الدعوى قبل مضى سنة على فرض النفقة إلا في حالات استثنائية طارئة.
إلا أن هذه النفقات على اختلاف أنواعها غير دائمة، ومنوطة بحالات معينة تسقط فيها، وأبرز هذه الحالات:
- نشوز الزوجة: إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوجية دون مبرر شرعي، أو منعت الزوج أن يساكنها في منزلها، ولم يكن أبى نقلها، وامتناعها عن تنفيذ حكم المحكمة النهائي بالطاعة.
- تسقط نفقات المطلقة على طليقها، بزواجها من رجل آخر فور انتهاء عدتها، أو بتسببها بالطلاق.
- تسقط نفقة الأطفال: ببلوغ الولد سن العمل القانونية واكتفائه ذاتيًا، وزواج البنت أو عملها واكتفائها ذاتيًا.
- وفاة المنفق أو المنفق عليه.
- يسر الحالة المالية للمنفق عليه، بسبب أيلولة مال له عن طريق ميراث، هبة، عمل أو ما شابه ذلك.
- ثبوت إفلاس المنفق أو إعساره، بعد تقييم المحكمة لذلك.
أنواع النفقة
بعد أن قدمنا تعريفً توضيحيًا شاملًا عن النفقة، يجب تفصيل أنواع هذه النفقات، وهي كالتالي:
- النفقة الزوجية: تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح، ولو كانت موسرة، أو مختلفة معه في الدين، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، وتعتبر نفقة الزوجة من تاريخ امتناع زوجها عن الإنفاق مع وجوبه دينًا عليه، لا يتوقف على القضاء أو التراضي، ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وتقدم نفقة الزوجة في التنفيذ على مال الزوج.
- نفقة المطلقة: وهي نوعان:
- نفقة العدة: تجب النفقة للمعتدة على طليقها من (طلاق، فسخ، من دخول في زواج فاسد أو بشبهة)، ولا نفقة لمعتدة من وفاة، ولو كانت حاملًا.
- نفقة متعة: إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة من طليقها، عدا عن نفقة العدة، نفقة متعة تقدر بنفقة سنة كاملة، تؤدى إليها على أقساط شهرية، فور انتهاء عدتها.
- نفقة الأطفال: على أبيهم وتقسم لعدة فروع:
- أجرة الرضاع: يجب على الأم إرضاع ولدها إن لم يمكن تغذيته من غير لبنها، تستحق من وقت الإرضاع لسنتين من وقت الولادة، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تستحقها الأم خلال الزوجية، أو في عدة للأب تأخذ فيها نفقة.
- نفقة حضانة: للحاضنة قبض نفقة المحضون اللازمة لاحتياجاته اليومية، ومنها أجرة مسكن حضانة، ما لم تملك الحاضنة مسكنًا تقيم فيه، أو مخصصًا لسكناها.
- أجرة حضانة: تجب للحاضنة حتى يبلغ الصغير سبع سنين، والصغيرة تسعًا، وتسقط إذا كانت زوجة للأب، أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه، أو في أثناء مدة المتعة المحكوم بها للحاضنة على أبي الصغير.
- نفقة الأقارب: تجب على الولد الموسر، ذكرًا كان أو أنثى نفقة والديه، وأجداده الفقراء، وإن خالفوه في الدين، وإن كانوا قادرين على الكسب.
كيفية تقدير مقدار النفقة
تقدر النفقة بحسب حال المنفق يسرًا وعسرًا، والأحوال الاقتصادية زمانًا ومكانًا، على ألا تقل عن الحد الأدنى لكفاية المنفق عليه، ولحساب النفقة من راتب المنفق في الكويت، نتبع الخطوات التالية:
- تحديد دخل المنفق: يأمر القاضي بالتحقق من الدخل الشهري أو السنوي للمنفق، وأي دخل إضافي قد يحصل عليه، وله لأجل ذلك الاستعانة بخبير واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتحديد متوسط الدخل بدقة.
- تحديد نسبة النفقة: بناء على عدة عوامل، أهمها:
- الدخل الإجمالي للمنفق.
- احتياجات المنفق عليه، حسب مكانته، ويسر أو عسر حالته.
- الوضع المعيشي للعائلة.
- الظروف الاقتصادية حسب الزمان والمكان.
- عدد المنفق عليهم ومكانتهم.
- عادةً ما تتراوح هذه النسبة بين (15%) حتى (25%) من دخل المنفق الشهري.
- إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يكن في يسار المنفق ما يكفي جميعهم، قدمت نفقة الزوجة، ثم أولاده، ثم الأم، ثم الأب.
أهمية المحامي في قضية النفقة
قضايا النفقة تحتاج إلى خبرات قانونية بقوانين الأحوال الشخصية الكويتي، وإجراءات المحاكم الكويتية، وتبرز أهميته:
- رفع دعوى النفقة، زيادة أو إنقاصًا، حسب موكله، أمام المحاكم المختصة، وضمان اتخاذ كامل الإجراءات القانونية الصحيحة التي تحتاج لخبير قانوني.
- إعداد صحف الدعوى ومذكرات الدفاع بشكلها القانونية الصحيح، التي يعجز عنها الناس العاديين.
- تمثيل موكله أمام المحكمة، والدفاع عنه، وتوضيح مطالبه وادعاءاته للمحكمة، بغية إقناعها لتلبية مطالبه.
- الطعن في الأحكام المجحفة، حتى الوصول لحكم نفقة عادل.
- تقديم المشورة القانونية لموكله التي توضح له حقوقه والتزاماته القانونية والشرعية في قضية النفقة تحقيًا للعدالة له ومنعًا من تجاوزه للقانون.
- إجراء المفاوضات والتسويات الودية بين الطرفين أملًا بحل القضية بأقل خسائر ونزاعات ممكنة بعيدًا عن مشقة التقاضي.
الأسئلة الشائعة
أسئلة مهمة يطرحها القراء حول قضية النفقة في الكويت، سنجيب عنها بالتفصيل:
ختامًا قضية النفقة في الكويت اتضح لنا أن القانون الكويتي قدم إطارًا قويًا شاملًا لحماية حقوق الزوجة والأطفال المعيشية، معززًا العدالة الاجتماعية وضمان استقرار الأسرة.
للحصول على استشارات قانونية دقيقة حول القضايا الأسرية، لا تتردد بالتواصل مع محامي احوال شخصية بالكويت شاطر من شركتنا للمحاماة.
احصل على معلومات عن: شروط تخفيض النفقة في الكويت، ونسبة النفقة من دخل الزوج في الكويت، وقد تبحث عن محامي قضايا نفقة في الكويت.

محامي ومستشار قانوني متمرس، حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوق أكاديمي واهتمام عميق بالقضايا القانونية. تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من بينها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أثرى معرفتي وفهمي للأحداث العالمية وتأثيرها على القانون.
تخصصت في القانون الكويتي، واكتسبت خبرة واسعة على مدار سنوات عديدة في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني لعملائي. لدي خبرة متميزة في القانون المدني والتجاري والجنائي، مع تركيز خاص على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعمل على تقديم الدعم القانوني في قضايا الأسرة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بفعالية في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، وأشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كمستشار تحكيم دولي، معتمد ولدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، حيث أشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة المختلفة.
تجمع خبرتي القانونية بين المعرفة العميقة بالقانون الكويتي والدولي، مع تركيز خاص على قضايا الأحوال الشخصية، مما يجعلني قادرًا على تقديم أفضل الاستشارات والدعم لعملائي