في إحدى القضايا الواقعية، توفي رجل كويتي متزوج من زوجتين، فتساءلت الزوجة الثانية التي لم تُنجب: كم ترث الزوجة الثانية التي لم تنجب في الكويت؟ هذا السؤال يُبرز أهمية معرفة كيفية توزيع الإرث وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية المطبّقة في الكويت، والدور المحوري الذي يلعبه المحامي في ضمان حصول كل وارث على حقه الشرعي.
وفي هذا المقال سنوضح نصيب الزوجة الثانية من الميراث في الكويت، والإجراءات القانونية المتبعة، ودور المحامي في مثل هذه القضايا.
تواصل مباشرة مع محامي في الكويت شاطر في قضايا الميراث، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
كم ترث الزوجة الثانية التي لم تنجب في الكويت
عند وفاة الزوج، يكون نصيب الزوجة (سواء الأولى أو الثانية) محددًا وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الكويتي، الذي ينص على أن الزوجات يشتركن في نفس الحصة من الإرث بحسب وجود فرع وارث (أبناء أو أحفاد).
وفي حالة تعدد الزوجات، مثل وجود زوجة أولى وزوجة ثانية لم تنجب، يتم تقسيم نصيب الزوجات بالتساوي دون تفرقة بين من أنجبت ومن لم تُنجب، فالقانون لا يميز بين الزوجات في الميراث بناءً على الإنجاب، بل يعتمد على وجود الفرع الوارث فقط.
عند تحديد نصيب الزوجة الثانية من الميراث، يتم تطبيق الحكم الشرعي المعتمد وفق وجود الفرع الوارث (الأبناء أو الأحفاد)، كالتالي:
- إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث (أبناء أو أحفاد): تأخذ الزوجات مجتمعات رُبع التركة.
- إذا كان للمتوفى فرع وارث: يأخذن الثُمن.
ثم يُقسم هذا النصيب بالتساوي بين جميع الزوجات.
مثال:
- في حالة وجود زوجتين ولم يكن هناك أبناءك يشتركن في رُبع التركة (لكل زوجة 1/8).
- إذا كان هناك أبناء يشتركن في الثُمن (لكل زوجة 1/16).
حالات سقوط حق الزوجة في ميراث زوجها
يسقط حق الزوجة في ميراث زوجها، في الحالات التالية:
- قتلت زوجها عن قصدٍ، فالقاتل لا يرث من مال المقتول.
- إذا كانت على غير دين زوجها.
- إذا طلقها زوجها طلاقًا بائنًا قبل وفاته، وهو بكامل أهليته العقلية والجسدية.
- وفاتها قبل وفاة زوجها المورث.
دور المحامي في قضايا ميراث الزوجة الثانية
عند وفاة الزوج وبدء إجراءات تقسيم التركة، قد تواجه الزوجة الثانية التي لم تُنجب مشاكل واعتراضات من بعض الورثة حول حقها في الميراث، هنا يصبح الاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا الميراث أمرًا ضروريًا، وفيما يلي توضيح لدور المحامي بشكل واضح:
- إجراءات حصر الإرث: يتولى المحامي التقدم بطلب رسمي لحصر الورثة وحصر التركة لدى المحكمة، لضمان إدراج اسم الزوجة الثانية ضمن الورثة الشرعيين.
- التصدي لأي اعتراضات قانونية غير صحيحة: في حال حاول أحد الورثة إسقاط حق الزوجة الثانية بحجج غير شرعية، يتولى المحامي الدفاع عنها أمام القضاء، مستندًا إلى القواعد القانونية والشرعية
- توزيع التركة بشكل عادل: يتابع المحامي إجراءات توزيع التركة سواء بالاتفاق بين الورثة أو من خلال المحكمة، ويحرص على أن تحصل الزوجة الثانية على نصيبها بالكامل حسب ما ينص عليه الشرع والقانون.
- التفاوض في حالات التنازل: إذا طُلب من الزوجة الثانية التنازل عن حصتها مقابل مبلغ مالي، يتولى المحامي التفاوض لضمان أن يكون العرض عادلاً وقانونيًا ولا يضر بمصلحتها.
الأسئلة الشائعة
تعرفنا من خلال هذا المقال على كم ترث الزوجة الثانية التي لم تنجب في الكويت، ومتى يسقط حق ميراث الزوجة في الميراث.
ويمكنك الحصول على استشارات قانونية حول قضايا الميراث، يمكنك التواصل مع محامي احوال شخصية بالكويت شاطر من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية في الكويت.
يمكنك الاطلاع على: الوصية في الميراث في الكويت، وإذا توفت المرأة المتزوجة من يرثها في الكويت، وقد تبحث عن محامي قضايا ميراث في الكويت.
محامي ومستشار قانوني متمرس، حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوق أكاديمي واهتمام عميق بالقضايا القانونية. تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من بينها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أثرى معرفتي وفهمي للأحداث العالمية وتأثيرها على القانون.
تخصصت في القانون الكويتي، واكتسبت خبرة واسعة على مدار سنوات عديدة في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني لعملائي. لدي خبرة متميزة في القانون المدني والتجاري والجنائي، مع تركيز خاص على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعمل على تقديم الدعم القانوني في قضايا الأسرة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بفعالية في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، وأشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كمستشار تحكيم دولي، معتمد ولدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، حيث أشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة المختلفة.
تجمع خبرتي القانونية بين المعرفة العميقة بالقانون الكويتي والدولي، مع تركيز خاص على قضايا الأحوال الشخصية، مما يجعلني قادرًا على تقديم أفضل الاستشارات والدعم لعملائي