بعد الطلاق، رفضت إحدى الأمهات العودة لمنزل الزوجية رغم صدور حكم بالطاعة، واستمرت في حضانة أطفالها، هذا الموقف أثار تساؤلات قانونية كثيرة حول أثر النشوز على الحضانة. في هذا المقال نوضح بالتفصيل: هل يحق للناشز الحضانة وفق قانون الأحوال الشخصية الكويتي.
يمكنك التواصل مباشرة مع محامي كويتي خبير في قضايا الأسرة، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
هل يحق للناشز الحضانة وفق قانون الأحوال الشخصية الكويتي
يحقّ للمرأة الناشز في الكويت الاحتفاظ بحضانة أطفالها ما لم يُثبت أنها تضر بمصلحتهم، إذ إن قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 لا يعتبر النشوز سببًا كافيًا لإسقاط الحضانة. ووفقًا للمادة (87)، فإن النشوز يُسقط فقط النفقة الزوجية، بينما تظل الحضانة قائمة ما دامت الحاضنة مستوفية للشروط الآتية:
- البلوغ والعقل: يجب أن تكون الحاضنة راشدة عاقلة قادرة على التمييز.
- القدرة الجسدية والنفسية على تربية الطفل ورعايته.
- عدم الزواج من أجنبي دخل بها (أي زواج غير محرم للمحضون).
- السلامة السلوكية: ألا تكون الحاضنة قد ارتكبت ما يخل بالشرف أو الأمانة.
- عدم الإهمال أو التسبب بضرر نفسي أو بدني للمحضون.
وبما أن الحضانة تُعد حقًا للطفل قبل أن تكون للوالدين، فإن النشوز وحده لا يُسقط الحضانة، ما لم يُثبت أمام المحكمة أن الطفل في خطر أو مهمل أو متضرر. وفي هذه الحالة فقط يمكن للأب أو ولي الأمر رفع دعوى يطلب فيها إسقاط الحضانة.
تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية لتقدير مصلحة الطفل قبل إصدار الحكم، وهو ما يعني أن:
- النشوز لا يُعتبر دليلاً كافياً لإسقاط الحضانة.
- لا تُنقل الحضانة إلا بحكم قضائي يُثبت الإضرار بمصلحة الطفل.
- الوقائع تختلف من حالة لأخرى، ما يجعل الاستشارة القانونية المتخصصة ضرورية.
الأسئلة الشائعة
في نهاية هذا المقال، نؤكد أن حق الحضانة للناشز في القانون الكويتي لا يسقط تلقائياً، بل يبقى قائماً ما لم تُثبت أضرار تمس مصلحة الطفل وتُقرّها المحكمة.
للحصول على استشارات قانونية دقيقة في قضايا الأحوال الشخصية، يمكنك التواصل مع محامي أحوال شخصية في الكويت من فريق شركتنا للمحاماة.
يمكنك الاطلاع على: متى تسقط الحضانة من الأم في الكويت؟، ولمن حضانة الأطفال بعد خلع الزوجة لزوجها في الكويت، وتعرف على إجراءات دعوى استرداد نفقه لنشوز الزوجه في الكويت، وقد تبحث عن محامي قضايا نفقة في الكويت.
محامي ومستشار قانوني متمرس، حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوق أكاديمي واهتمام عميق بالقضايا القانونية. تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من بينها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أثرى معرفتي وفهمي للأحداث العالمية وتأثيرها على القانون.
تخصصت في القانون الكويتي، واكتسبت خبرة واسعة على مدار سنوات عديدة في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني لعملائي. لدي خبرة متميزة في القانون المدني والتجاري والجنائي، مع تركيز خاص على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعمل على تقديم الدعم القانوني في قضايا الأسرة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بفعالية في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، وأشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كمستشار تحكيم دولي، معتمد ولدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، حيث أشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة المختلفة.
تجمع خبرتي القانونية بين المعرفة العميقة بالقانون الكويتي والدولي، مع تركيز خاص على قضايا الأحوال الشخصية، مما يجعلني قادرًا على تقديم أفضل الاستشارات والدعم لعملائي