للطفل الحق برؤية والديه الاثنين خلال فترة الحضانة، ولا يحق لأي طرف أن يمنعه من رؤية الطرف الآخر، وفي مقال اليوم سنوضح عقوبة عدم تنفيذ حكم الرؤية في الكويت.
يمكنك التواصل مع محامي كويتي شاطر في قضايا الأسرة، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
عقوبة عدم تنفيذ حكم الرؤية في الكويت
عندما تصدر محكمة الأسرة أمرًا بشأن رؤية الطفل ومتى وأين يمكن لأحد الأبوين رؤية الطفل، يجب على الحاضن الامتثال للأمر لأنه مجبور بالتنفيذ، وقد يؤدي انتهاك هذا الحكم إلى:
- سقوط الحضانة من قبل الحاضن سواء كان أماً أو أباً.
- نقل الحضانة إلى الشخص التالي الذي يحق له ذلك.
- فرض التعويضات المعنوية والمادية لجميع الذين عانوا بسبب عدم تنفيذ القرار المتعلق بالرؤية.
- الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية لا تقل عن 2000 دينار كويتي أو بإحدى العقوبتين، حسب المادة (80) من قانون حماية الطفل رقم 21 لسنة 2015 في الكويت.
فحق الطفل في رؤية والديه هو حق مشروع نصت عليه المادة 6 من قانون حماية الطفل والتي نصت على أن يتمتع كل طفل بجميع حقوقه مثل حق الرضاعة والحضانة والملبس والمأكل والمأوى ورؤية والديه والحرص على ماله.
يمنح قانون الرؤية للأطفال في المادة 196 الحق في رؤية الأب والأم والأجداد من الجانبين، لأنه لا يحق لأي شخص آخر أن يطالب قانونًا برؤية الطفل.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حيث قمنا بتوضيح عقوبة عدم تنفيذ حكم الرؤية بالكويت.
ولأي استشارة قانونية حول القضايا الأسرية، لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي احوال شخصية بالكويت من شركتنا للمحاماة
يمكنك الاطلاع على: استئناف حكم رؤية في الكويت، ماذا يحدث عند زوال سبب سقوط الحضانة في الكويت، ومتى تسقط الحضانة من الام في الكويت، وقد تبحث عن محامي حضانة في الكويت.
محامي ومستشار قانوني متمرس، حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوق أكاديمي واهتمام عميق بالقضايا القانونية. تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من بينها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أثرى معرفتي وفهمي للأحداث العالمية وتأثيرها على القانون.
تخصصت في القانون الكويتي، واكتسبت خبرة واسعة على مدار سنوات عديدة في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني لعملائي. لدي خبرة متميزة في القانون المدني والتجاري والجنائي، مع تركيز خاص على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعمل على تقديم الدعم القانوني في قضايا الأسرة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بفعالية في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، وأشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كمستشار تحكيم دولي، معتمد ولدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، حيث أشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة المختلفة.
تجمع خبرتي القانونية بين المعرفة العميقة بالقانون الكويتي والدولي، مع تركيز خاص على قضايا الأحوال الشخصية، مما يجعلني قادرًا على تقديم أفضل الاستشارات والدعم لعملائي