حكم النفقة كغالبية الأحكام في الكويت، يقبل الطعن بالتمييز أمام المحكمة المختصة وضمن المهلة القانونية للطعن، ووفق الشروط المحددة.
لذلك فإننا بمقال اليوم حول صيغة تمييز حكم نفقة، سنوضح التفاصيل الكاملة حول تمييز النفقة والصيغة القانونية لها.
هل ترغب باستشارة محامي احوال شخصية بالكويت؟ انقر هنا للتواصل معه لدى مكتب انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
محتويات صيغة تمييز حكم نفقة في الكويت
أعطى المشرع الكويتي، في بيان أودعه إلى دائرة ديوان محكمة الاستئناف العليا، حق الاستئناف لمن لم يرضَ بحكم المحكمة في قضية نفقة الطفل.
وتحتوي صحيفة الدعوى على المعلومات التالية، وفق المادة 45 من قانون المرافعات المدنية:
- الاسم والصفة القانونية ومحل الإقامة المختار والبيانات الشخصية المطابقة لجنسية الخصم مقدم طلب التمييز.
- اسم وبيانات المستأنف.
- نص وبيانات وتاريخ القرار المطعون فيه.
- أسباب الطلب.
- الشروط التي يشترطها الطاعن في الاستئناف.
- المستندات المؤيدة للاستئناف.
- توقيع المحامي.
هذا وستجد نموذج للصيغة القانونية لتمييز حكم نفقة في مقالنا: اجراءات استئناف حكم نفقة في الكويت.
شروط قبول استئناف الإلغاء في دعوى النفقة
كي يتم قبول صيغة تمييز حكم نفقة في محكمة التمييز التركية لا بد من توفر الشروط التالية:
- الشروط الشكلية:
- الالتزام بموعد الطعن التمييزي وهو 30 يومًا من تاريخ الاستئناف.
- الالتزام بالبيانات المطلوب تضمينها في وثيقة الاستئناف.
- دفع تأمين قدره 50 دينارًا كويتيًا إذا كان القرار المطعون فيه صادرًا من محكمة جزئية أو محكمة كلية، و100 دينار إذا كان صادرًا من محكمة الاستئناف العليا، وفق المادة 153.
- الشروط القانونية:
- أن يكون القرار مبنيًا على مخالفة للقانون أو خطأ في تفسيره أو تطبيقه.
- أو يمكن أن يكون بطلان القرار أو بطلان الإجراءات المؤثرة عليه.
- أن يكون القرار المطعون فيه نهائيا أيا كانت المحكمة التي أصدرته.
الطعن بالتمييز في القانون الكويتي
في القانون الكويتي، يعد الطعن بالنقض أحد الطرق غير العادية للطعن في قرارات محكمة الاستئناف العليا.
وتعتبر محكمة التمييز أعلى هيئة وسلطة قضائية في الدولة، وهي محكمة تتولى الفصل في مشروعية القرارات المتنازع عليها، بما في ذلك قرارات التمييز الكويتية بشأن النفقة.
هذا ويمر الطعن بالنقض بعدة مراحل. فبعد أن تبدي النيابة العامة التمييزية رأيها في الاستئناف، يرسل الاستئناف مع الملف إلى غرفة المشورة، حيث تتكون غرفة التداول من خمسة قضاة يفصلون في الدعوى.
وإذا رفع الطعن إلى محكمة التمييز المنعقدة في غرفة المشورة، فإنها تقبل الطعن إذا رأت أنه يمكن أن يشكل مع أسبابه سببًا مقنعًا للطعن شكلًا ومضمونًا.
ولضمان القيام بالإجراءات بالشكل القانوني ننصح بالاستعانة بمحامي نفقة في الكويت.
مدة الطعن في محكمة التمييز في تركيا
من الجدير بالذكر أن مدة الطعن هي 60 يومًا من تاريخ إعلان القرار، حيث يحق لمن صدر ضده القرار الطعن بالتمييز خلال المدة المقررة.
ولا يقبل الطعن في دعوى النقض إذا قدم بعد انقضاء المدة المقررة، ويعتبر تقديم الشكوى خارج الأجل القانوني أحد أسباب رفض الشكوى شكليًا قبل دراسة موضوعها.
الأسئلة الشائعة:
وهنا نصل معكم لختام مقالنا حول صيغة تمييز حكم نفقة، أوضحنا خلاله على ماذا يجب أن تشتمل الصحيفة القانونية لتمييز حكم النفقة، كما بينا ما هو الطعن بالتمييز بالكويت.
إذا كنت ترغب بتقديم طعن لمحكمة التمييز لحكم نفقة صدر بحقك، تواصل مع محامي الأسرة مكتب انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على تفاصيل استئناف حكم نفقة من الزوج في الكويت، والتعرف على احكام نقض فى تخفيض النفقة في الكويت، بالإضافة إلى خطوات رفع دعوى استرداد نفقه لنشوز الزوجه.
المصادر:
- المادة 152 قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- المادة 45 قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- المادة 153 قانون المرافعات المدنية والتجارية.
محامي ومستشار قانوني متمرس، حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوق أكاديمي واهتمام عميق بالقضايا القانونية. تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من بينها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أثرى معرفتي وفهمي للأحداث العالمية وتأثيرها على القانون.
تخصصت في القانون الكويتي، واكتسبت خبرة واسعة على مدار سنوات عديدة في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني لعملائي. لدي خبرة متميزة في القانون المدني والتجاري والجنائي، مع تركيز خاص على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعمل على تقديم الدعم القانوني في قضايا الأسرة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بفعالية في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، وأشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كمستشار تحكيم دولي، معتمد ولدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، حيث أشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة المختلفة.
تجمع خبرتي القانونية بين المعرفة العميقة بالقانون الكويتي والدولي، مع تركيز خاص على قضايا الأحوال الشخصية، مما يجعلني قادرًا على تقديم أفضل الاستشارات والدعم لعملائي