إن دعوى بطلان الحكم في الكويت كغيرها من الدعاوى، تمر بمراحل وإجراءات قانونية محددة وفق قانون المرافعات، وتشمل اللائحة والمستندات والأسباب القانونية المبني عليها الحكم.
لذلك فإننا بمقال اليوم سنوضح حالات رفع دعوى بطلان حكم نفقة، وإجراءاتها، كما سنقدم كيف يتم كتابة العريضة لإبطال القرار الصادر بالنفقة.
تواصل مع محامي كويتي شاطر في قضايا النفقة، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
حالات رفع دعوى بطلان حكم نفقة في القانون الكويتي
تعتبر دعوى الإبطال هي شكل من أشكال الطعن الاستثنائية، ولكن على عكس أشكال الطعن الأخرى، مثل الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، لا يوجد موعد محدد لتقديمها.
بل تنطبق عليها فترة تقادم طويلة وفقًا لمواد القانون المدني الكويتي في حالة بطلان الرد وبطلان قرار المحكمة.
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا صدر قرار بعدم قبول طلب الإبطال أو رفضه فلا يجوز أن تُرفع على نفس الحكم، كما يشترط لرفع الدعوى ضد الحكم توفر واحدة أو أكثر من الحالات التالية، وفق المواد 115-116-117 من قانون المرافعات المدنية:
- غفلة الحكم دفاع قام الخصم بإبدائه.
- الخطأ أو النقص في صفات وأسماء الخصوم.
- القرار لا يتضمن أي أسباب بناء الحكم.
- عدم الكشف عن لائحة الدعوى بالسبل القانونية.
- عدم كفاية المبررات الواقعية للقرار (المحكمة التي أصدرته، تاريخ إعلانه، طلبات الخصوم ودفوعهم، عرض الوقائع ورأي النيابة العامة).
- القضاة الذين تداولوا في الحكم لم يشاركوا في تلاوة القرار.
- اشتراك قاضٍ بجلسات المداولة ولم يكن موجودًا في المرافعة.
إجراءات دعوى بطلان حكم النفقة في الكويت
إذا قام أحد من مستحقي النفقة مثلًا الزوجة أو الابن أو أي من الأقارب سواء كان أصل أو فرع، برفع دعوى على من تلزمه نفقته ويمكنه الحصول على قرار من المحكمة بهذا الشأن، فإنه يمكن للشخص الذي يقوم بدفع النفقة أن يتقدم بطلب بطلان هذا القرار.
وتكون إجراءات بطلان صحيفة دعوى نفقة وفق ما هو منصوص عليه في المادة 45 من قانون المرافعات على الشكل التالي:
- رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة المختصة في الكويت.
- تقديم معلومات عن المدعي والمدعى عليه.
- إدخال المعلومات حول القرار الذي أعلن أنه باطل.
- وصف الحقائق المحيطة بأمر النفقة والمطالبة الناتجة.
- بيان المواد القانونية التي تؤكد بطلان قرار تحصيل النفقة، بما في ذلك إشارة إلى عدم استحقاق الزوجة المطلقة للنفقة الخاصة بالمتعة إذا تم فسخ الزواج بناء على طلبها.
- تقديم جميع المستندات والأدلة اللازمة لإبطال القرار، بما في ذلك إبراز حكم الطلاق الصادر برضا الزوجة اللازم لإبطال قرار نفقة المتعة.
- تقديم الطلبات اللازمة في دعوى بطلان حكم نفقة.
- تفتح محكمة الأسرة بعد ذلك الباب للمفاوضات، وفي هذه الحالة ينصح بتعيين محامٍ مؤهل ليتولى سير الإجراءات بالطريقة القانونية المناسبة.
- بعد دراسة القضية يمكن للمحكمة أن تقرر بطلان أو صحة القرار الخاص بتحصيل النفقة. ومع ذلك، يجوز للمدعي استئناف القرار أمام دائرة الاستئناف بمحكمة الأسرة، ويعتبر القرار في الاستئناف نهائياً لا يقبل التمييز.
ولضمان القيام بالإجراءات بالشكل القانوني ننصح بالاستعانة بمحامي نفقة في الكويت.
عريضة بطلان حكم نفقة في الكويت
فيما يلي نقدم لكم أفضل صيغة عريضة بطلان حكم نفقة بالكويت، وفق الشكل الآتي:
إلى محكمة النقض الموقرة
مقدم الطلب : السيد ……………. وقد تم تقديم عنوانه أنه في ………ممثله القانوني المحامي …………….
ضد : السيد ………… العنوان………………
موضوع الطعن : عريضة دعوى بطلان حكم.
الوقائع:
تم اتخاذ القرار من قبل محكمة الاستئناف العليا ضد موكلي دون توقيع جميع القضاة على مسودة القرار.
وتشترط المادة 112 من قانون المرافعات المدنية، في الفقرة الأخيرة، أن يكون القضاة الذين شاركوا في المداولات حاضرين في الجلسة، وإذا منعه أحد من الحضور وجب عليه التوقيع على مشروع القرار.
وبما أن القاضي الذي تغيب عن الجلسة لم يوقع على المسودة، فإن القرار يعتبر باطلًا.
ولذلك فإننا نطالب ببطلان القرار وإلزام المطعون ضده بتكاليف الإجراءات.
مع جزيل التقدير والاحترام
الكويت في ……/……./…….
محامي………….
إمضاء……………..
الأسئلة الشائعة:
وبهذا نصل لنهاية مقالنا حول دعوى بطلان حكم نفقة، أوضحنا خلال سطوره حالات دعوى بطلان حكم النفقة، وإجراءات الدعوى، كما قدمنا أفضل صيغة عريضة بطلان حكم نفقة.
للمزيد من المعلومات حول بطلان الأحكام وكيفية إقامة الدعوى، تواصل مع محامي احوال شخصية بالكويت الموجود في مكتبنا للمحاماة.
قد تبحث أيضًا عن معلومات حول أحكام نقض في تخفيض النفقة في الكويت، بالإضافة إلى التعرّف على اسباب رفض إستئناف النفقة في الكويت، وأيضًا تفاصيل استئناف حكم نفقة من الزوج في الكويت.
المصادر:
- المادة 115-116-117 قانون المرافعات الكويتي.
- المادة 45 قانون المرافعات الكويتي.
محامي ومستشار قانوني متمرس، حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوق أكاديمي واهتمام عميق بالقضايا القانونية. تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من بينها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أثرى معرفتي وفهمي للأحداث العالمية وتأثيرها على القانون.
تخصصت في القانون الكويتي، واكتسبت خبرة واسعة على مدار سنوات عديدة في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني لعملائي. لدي خبرة متميزة في القانون المدني والتجاري والجنائي، مع تركيز خاص على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعمل على تقديم الدعم القانوني في قضايا الأسرة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بفعالية في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، وأشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كمستشار تحكيم دولي، معتمد ولدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، حيث أشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة المختلفة.
تجمع خبرتي القانونية بين المعرفة العميقة بالقانون الكويتي والدولي، مع تركيز خاص على قضايا الأحوال الشخصية، مما يجعلني قادرًا على تقديم أفضل الاستشارات والدعم لعملائي