دعوى تخفيض نفقة في الكويت

في إحدى قضايا النفقة، واجه شخص تراجعًا كبيرًا في دخله بعد أن كان ملتزمًا بدفع نفقة حددتها المحكمة، مما جعله غير قادر على الاستمرار بالمبلغ نفسه، فلجأ إلى رفع دعوى تخفيض نفقة في الكويت.

في مقال اليوم، سنتعرف على دعوى تخفيض النفقة، وشروطها، وخطوات رفعها، ودور المحامي في متابعتها.

تواصل مع محامي كويتي شاطر في قضايا النفقة، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.

كيفية رفع دعوى تخفيض نفقة في الكويت

دعوى تخفيض النفقة هي إجراء قانوني يهدف إلى تعديل مبلغ النفقة المقررة بحكم قضائي، عندما يطرأ تغير جوهري على الظروف المالية للمنفق أو احتياجات المستحقين لها، بما يحقق التوازن بين القدرة المالية والالتزامات الشرعية والقانونية.

وفيما يلي أهم الخطوات التي يجب اتباعها لرفع هذه الدعوى:

1. الاستعانة بمحامي أحوال شخصية بالكويت: للتأكد من توافر الشروط القانونية، وصياغة صحيفة الدعوى بشكل صحيح، وتجهيز المستندات اللازمة.
2. جمع المستندات والأدلة: مثل شهادة الراتب الحديثة، وإثبات المصروفات، وأي تقارير طبية أو مستندات تدل على تغير الدخل أو الظروف.
3. إعداد صحيفة الدعوى: تتضمن بيانات الأطراف، ورقم وتاريخ الحكم الأصلي بالنفقة، والمبررات القانونية لطلب التخفيض.
4. تقديم الدعوى إلى محكمة الأسرة المختصة: مع سداد الرسوم المقررة وتسجيل القضية برقم رسمي.
5. حضور الجلسات: لمناقشة الأدلة والرد على دفوع الطرف الآخر.
6. صدور الحكم وتنفيذه: سواء بقبول التخفيض أو رفضه، مع إمكانية الطعن وفق الإجراءات القانونية.

وجاء في نص المادة 77 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي، على أنه:

” لا تُسمع دعوى تخفيض أو زيادة النفقة قبل مضي سنة على فرض النفقة، إلا بالحالات الطارئة والاستثنائية”.

حالات رفع دعوى تخفيض نفقة

يمكن طلب تخفيض النفقة إذا حدثت تغييرات كبيرة في الدخل أو في ظروف من يستحقونها، ومن أبرز هذه الحالات:

• انخفاض الدخل أو فقدان العمل: كأن يتعرض الشخص لتسريح من العمل أو تراجع راتبه بشكل ملحوظ.
• تغير الظروف الصحية: إصابة أو مرض مزمن يؤثر على القدرة على الكسب.
• تغير احتياجات المستحقين للنفقة: مثل بلوغ الأبناء سن الرشد أو انتهاء الدراسة أو الزواج.
• تغير الأسعار أو تكاليف المعيشة: بما يجعل مبلغ النفقة المقرر غير متناسب مع القدرة الحالية للمنفق.

نموذج دعوى تخفيض نفقة

الآن نقدم لك صيغة طلب تخفيض نفقة، على الشكل التالي:

إلى محكمة الأسرة الموقرة في الكويت

المدعي : ………… العنوان ………….. ويمثله المحامي ………….

المدعى عليه: السيدة ……. عنوانه هو ……………

موضوع الدعوى: تخفيض نفقة بالكويت.

حقائق الدعوى:

بعد وقوع الطلاق بين الزوجين، رفعت الزوجة المطلقة دعوى نفقة على زوجها وحصلت على حكم من المحكمة يفيد بمبلغ النفقة المقدر بـ …دينار كويتي.

إلا أن موكلي فقد وظيفته الحالية وبقي بلا راتب. وبالإضافة إلى تدهور وضعه المالي بسبب بعض الأنشطة التجارية، فقد اضطر أيضًا إلى العمل في وظيفة أخرى براتب يعادل نصف راتبه السابق.

وبما أن حكم النفقة السابق مضى عليه أكثر من عام وأن الوضع المالي لموكلي أصبح حرجًا، فإننا نطلب من المحكمة الموقرة القيام بما يلي:

• خفض النفقة إلى النصف.
• باعتبارنا المدعي، فإننا نتحمل جميع التكاليف والرسوم القانونية وأتعاب المحاماة.

مع كل التحفظ والاحترام

في الكويت………/……/……..

الوكيل المحامي……

الإمضاء…………….

دور المحامي في دعوى تخفيض النفقة

للمحامي دور مهم في دعوى تخفيض النفقة، نظرًا لما تتطلبه من معرفة قانونية دقيقة وإجراءات منظمة أمام المحكمة، وتتجلى أهمية المحامي فيما يلي

الأسئلة الشائعة

وبذلك نصل لختام مقالنا حيث قمنا بتوضيح طريقة رفع دعوى تخفيض نفقة في الكويت، مع صيغتها القانونية، ودور المحامي.

ولأي استشارة قانونية حول القضايا الأسرية، تواصل مع محامي قضايا نفقة في الكويت من شركتنا للمحاماة.

اقرأ المزيد عن: كم تبلغ نسبة النفقة من راتب الزوج في الكويت، بالإضافة إلى دعوى زيادة نفقة في الكويت، وتعرف متى لا تستحق الزوجة النفقة في الكويت؟.

المحامي رياض الفضلي

محامي ومستشار قانوني متمرس، حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوق أكاديمي واهتمام عميق بالقضايا القانونية. تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من بينها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أثرى معرفتي وفهمي للأحداث العالمية وتأثيرها على القانون.

تخصصت في القانون الكويتي، واكتسبت خبرة واسعة على مدار سنوات عديدة في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني لعملائي. لدي خبرة متميزة في القانون المدني والتجاري والجنائي، مع تركيز خاص على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعمل على تقديم الدعم القانوني في قضايا الأسرة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.

أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بفعالية في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، وأشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كمستشار تحكيم دولي، معتمد ولدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.

كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، حيث أشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة المختلفة.

تجمع خبرتي القانونية بين المعرفة العميقة بالقانون الكويتي والدولي، مع تركيز خاص على قضايا الأحوال الشخصية، مما يجعلني قادرًا على تقديم أفضل الاستشارات والدعم لعملائي