حكم النفقة مثل غالبية الأحكام التي تصدر عن المحاكم الابتدائية والتي تكون قابلة للاستئناف، إذ يتم استئنافه وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونًا، وعليه قد يتم تأييده وقد يتم رفضه.
لذلك فإننا بمقال اليوم حول اسباب رفض إستئناف النفقة، سنوضح لك هذه الأسباب بالتفصيل، لذا تابع معنا.
تواصل مباشرة مع محامي في الكويت شاطر في قضايا النفقة عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
اسباب رفض إستئناف النفقة في الكويت
إن رفض الاستئناف وتأييد القرار المطعون فيه يعني عدم قبول الاستئناف المقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بإجراءات الاستئناف المعتادة وإلغاء قرار المحكمة الابتدائية.
حيث تعتبر محكمة الدرجة الثانية أنه تم إعداده وفقًا للقانون ولا يوجد به أي من الأخطاء أو السهو في الإجراءات أو التطبيق.
لذلك فإنه عند التساؤل عن أسباب رفض إستئناف النفقة فإنها تكون كما يلي:
- عدم تقديم الاستئناف خلال الأجل القانوني المحدد.
- ليس للمدعي مصلحة مشروعة في الاستئناف.
- عدم توافر الأهلية القانونية لكل من المستأنف والمستأنف ضده.
- إذا وافق المستأنف صراحة أو ضمنًا على القرار الابتدائي.
- عدم توفر المعلومات المطلوبة في لائحة الاستئناف، وعدم تضمين القرار موضوع الاستئناف، وأسباب الاستئناف، وطلباته، وكذلك الأدلة والقرائن الجديدة وفق المادة 137 من قانون المرافعات.
- عدم دفع الكفالة ورسوم الاستئناف عملًا بالمادة 137 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقد تم تحديد هذا المبلغ بعشرين دينارًا كويتيًا إذا كان القرار المستأنف صادرًا من المحكمة الجزئية، وخمسين دينارًا كويتيًا إذا كان صادرًا من المحكمة الكلية.
- إذا كان القرار المطعون فيه غير ابتدائي أو كان من القرارات التي لا تقبل الاستئناف وفق القانون، هنا يتم رفضه شكلًا.
- إدخال خصم جديد لم يكن حاضرًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وفق المادة 144 مرافعات.
هذا ولتقديم استئناف بطريقة قانونية ننصح باللجوء إلى محامي نفقة في الكويت.
الأسئلة الشائعة:
وهنا نصل معكم لختام مقالنا حول اسباب رفض إستئناف النفقة، عددنا خلاله أسباب رفض الاستئناف المقررة قانونًا، وأجبنا عن بعض أسئلتكم الشائعة.
إذا كانت لديك أي استفسارات حول الاستئناف وإجراءاته، تواصل مع محامي احوال شخصية بالكويت شاطر من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على احكام نقض في نفقة العدة في القانون الكويتي، وما هي اجراءات استئناف حكم نفقة في الكويت؟، بالإضافة إلى التعرف على كيف يتم تنفيذ حكم نفقة الكويت.
محامي ومستشار قانوني متمرس، حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوق أكاديمي واهتمام عميق بالقضايا القانونية. تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من بينها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أثرى معرفتي وفهمي للأحداث العالمية وتأثيرها على القانون.
تخصصت في القانون الكويتي، واكتسبت خبرة واسعة على مدار سنوات عديدة في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني لعملائي. لدي خبرة متميزة في القانون المدني والتجاري والجنائي، مع تركيز خاص على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعمل على تقديم الدعم القانوني في قضايا الأسرة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بفعالية في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، وأشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كمستشار تحكيم دولي، معتمد ولدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، حيث أشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة المختلفة.
تجمع خبرتي القانونية بين المعرفة العميقة بالقانون الكويتي والدولي، مع تركيز خاص على قضايا الأحوال الشخصية، مما يجعلني قادرًا على تقديم أفضل الاستشارات والدعم لعملائي